محمد بن فهد العمران

في الآونة الاخيرة، تداولت وسائل الإعلام نقلاً عن موقع بلومبيرج أنباء غير مؤكدة عن نية حكومة المملكة بسداد مستحقات المقاولين عن طريق إصدار سندات لصالحهم بحيث يكون أمام المقاولين للحصول على مستحقاتهم المالية نقداً إما الإنتظار حتى موعد تاريخ إستحقاق هذه السندات أو التفاوض مع البنوك التجارية لأجل خصمها قبل تاريخ الإستحقاق بقيمة تقل عن قيتمها الإسمية، و هو إجراء لا يختلف كثيراً عن ما قامت به الحكومة خلال فترة التسعينات الميلادية لسداد مستحقات المقاولين والمزارعين في ذلك الوقت.

إن صحت هذه الأنباء، فهذا بالتأكيد يشير إلى أزمة السيولة التي تواجه الحكومة حالياً لسداد إلتزاماتها تجاه الغير في ظل انخفاض الأسعار العالمية للنفط و توقعات بأن تسجل الموازنة المالية للدولة خلال هذا العام عجزاً قد يزيد عن 300 مليار ريال، و على ذلك يكون من الطبيعي أن يتم طرح مثل هذه الأفكار لإيجاد حلول عملية و فعالة لأزمة السيولة بالشكل الذي يرضي كلا الطرفين (الحكومة و المقاولين)، إلا أن المهم هو كيف سيكون تاريخ استحقاق هذه السندات حيث إن هذا الأمر سيحدد و بشكل كبير ما إذا كانت فكرة إصدار السندات ستكون فكرة مناسبة لكلا الطرفين أم لا.

بالنسبة للحكومة، ففكرة إصدار السندات بأي تاريخ استحقاق في المستقبل ستكون فكرة مناسبة جداً لأن الحكومة بذلك ستضمن عدم سداد التزاماتها نقداً و بالتالي توفر السيولة النقدية حالياً لسداد مستحقات مالية أخرى يضاف إلى ذلك أن الحكومة لن تضطر لإصدار سندات بفائدة لصالح البنوك التجارية لتسدد التزاماتها نقداً و بالتالي فإن الحكومة هنا لن تتحمل التكلفة الزمنية للنقود، حيث أن التكلفة الزمنية سيتحملها المقاولين خصوصاً أن هذه السندات ستصدر بدون فائدة محددة مسبقاً مما يدل على أن القيمة الاسمية ستكون في الغالب مساوية تماماً لقيمة مستحقات المقاولين (كما حدث بالضبط في فترة التسعينات الميلادية).

أما بالنسبة للمقاولين، فأي فكرة لا تتضمن السداد النقدي لمستحقاتهم على الحكومة هي فكرة ستتضمن تكاليف تأكل من هوامش ربحيتهم (و ربما تدخلهم في دائرة الخسائر إذا كانت هوامشهم قليلة) خصوصاً إذا كانت مستحقاتهم تخص مشاريع اكتمل تنفيذها وسلمت بالكامل خلال 2015م، و المشكلة الحقيقية التي سيواجهها المقاولين هي في حال عدم رغبة البنوك التجارية بخصم السندات قبل تاريخ استحقاقها نتيجة لأزمة سيولة أخرى تواجهها البنوك هي أيضاً !!! أو أن توافق البنوك على خصم السندات قبل تاريخ استحقاقها و لكن بنسبة خصم كبيرة جداً قد تتجاوز نسبة الخصم هذه لهوامش الربح التي تحققها البنوك حالياً من عمليات الإقراض !!!

المشكلة الأخرى التي ستواجه المقاولين هي أنه في فترة التسيعينات الميلادية كانت الحكومة تغري المقاولين بقبول السندات المصدرة لهم على اعتبار أن السندات معفاة من الزكاة الشرعية، بينما هذا لن ينطبق على السندات التي قد تصدر لهم الآن نتيجة لتعديل أنظمة و لوائح الزكاة في المملكة مؤخراً مما يعني أنه في حال إصدار سندات الآن فإن هذا سيجبر المقاولين حتماً على إحتساب قيمة هذه السندات ضمن الوعاء الزكوي لهم طوال فترة احتفاظهم بها، و هذه ستتضمن تكلفة أخرى عليهم تضاف إلى التكلفة الزمنية لتاريخ استحقاق السندات.