عمر إبراهيم الرشيد

لا بد لكل متابع لما يجري في أروقة الكونجرس الأمريكي فيما يخص أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، والقانون الذي تم تمريره قبل أيام والذي يتيح لذوي الضحايا مقاضاة (الدول) التي دعمت أو كانت خلف تلك الهجمات تخطيطاً وتنفيذاً. أن يلحظ تأثير اللوبي الإيراني في أمريكا وكذلك الصهيوني للنيل من المملكة وعمل كل ما من شأنه ابتزاز الحكومة السعودية ومحاولة وأد أي فرصة للمملكة لتحقيق إنجاز يخدم القضايا العربية والأمن الوطني. وإلا لماذا الآن يتم إعادة فتح ملف هذه القضية وبهذا التوقيت، حتى وإن كانت الاتهامات تطول خمسة عشر سعودياً من منفذي الهجمات، أوَليست المملكة قد عانت من هجمات إرهابية منذ عام 1979م وفي الحرم المكي الشريف، وما تلاه من أحداث ما زالت المملكة تواجهها إلى اليوم، فكيف يقبل العاقل أن تقوم المملكة بالتخطيط أو دعم مثل هذه الجماعات أو الهجمات. من الناحية القانونية لا يمكن مقاضاة دولة أو حكومة بارتكاب جريمة أياً كان نوع تلك الجريمة لمجرد استنتاجات وتحليلات دون أدلة وشواهد ملموسة، مثل الحروب المباشرة أو تلك التي بالوكالة كما في الحالة الإيرانية، فهنا يسهل مقاضاتها وفرض العقوبات عليها هي ومن شابهها في النهج كدولة الاحتلال الإسرائيلي وحكومة جنوب إفريقيا السابقة. ما عدا ذلك يسهل الاستنتاج أن المسألة ابتزاز وحرب نفسية كما هو حاصل لدى بعض السياسيين الأمريكيين والدوائر الدبلوماسية والثقافية هناك، المتعاطفة أو المحسوبة على اللوبي الإيراني الذي بدا تأثيره ودوره واضحاً في السنوات الأخيرة على صنّاع القرار في واشنطن، بل في البيت الأبيض، وكذلك اللوبي الصهيوني الذي لا يخفى تأثيره منذ قيام الكيان الصهيوني عام 1948م، وهما يلتقيان وتتقاطع مصالحهما عموماً في تقاسم النفوذ والتخريب في المنطقة.

المملكة بعمقها التاريخي والإسلامي وثقلها السياسي والاقتصادي، مع أشقائها والتحالف الإسلامي الذي صدم الأعداء وأفرح الأشقاء لا تهزها مثل تلك المحاولات بإذن الله تعالى، والله غالب على أمره.