أحمد محمد الطويان

لماذا لا نعيد النظر في الاستثناءات والواسطات التي لا مناص عنها ولا فكاك منها ونحولها إلى قوانين، خصوصاً إذا تكرر الاستثناء كثيراً، وأصبحت مراجعة المسؤول الصغير أو الكبير جزءاً من الإجراءات، ومن له واسطة سينجو من تعقيدات البيروقراطية «السلبية» ومن ليس له واسطة سيحبو في دهاليز الدائرة الحكومية حتى ييسر الله أمره!

كنا يوم الأحد الماضي في عشاء ضم مجموعة من الأكاديميين المتميزين في علم الإدارة والقانون ومنهم مسؤولون واستشاريون في قطاعات مهمة، وكان الحديث عن الاستثناء والقاعدة، وتغيير الأنظمة واللوائح بما يتوافق مع الوضع الراهن، وكشف لنا الأخ والزميل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز وهو حاصل بتفوّق على الماجستير في الإدارة ويعمل منذ سنوات في وزارة الداخلية أنه في صدد العمل على دراسة علمية محكمة عن تيسير الإجراءات الحكومية وتعامل الكيان الإداري مع متطلبات المستفيدين من خدماته.. وبمراجعة أولية بحسب ما أفادنا وجد أن أكثر من 70 % من اللوائح والإجراءات يمكن إعادة النظر فيها لتيسر على المستفيدين، وهذا ما يتوقّعه من خلال رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني الطموح الذي ربما يعلن قريباً بحسب ما يتناقله بعض المتابعين والمطلعين.

عمل مهم على مستوى البحث العلمي التطبيقي، والأهم أن هذا هو وقته المناسب، فالدولة اليوم تدخل مرحلة جديدة على مستوى الإدارة والتنظيم، فالكيانات الإدارية الحكومية ستقود التحديث، وعليها أن تكون أذكى وأكثر رشاقة وأكثر اقتراباً من حاجات الناس وتسهيلاً لهم، وحفاظاً على وقت وجهد المسؤول الذي ينشغل في استقبالاته للمواطنين باستثناءات لها ما يبررها أحياناً على حساب المظالم والشكاوى والتي لها الأولوية بالطبع.

قلت هنا وأكرر نجحت وزارة الداخلية قبل الجميع بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن نايف - حفظه الله- بتطبيق أنظمة ذكية ومرنة جعلت كل المواطنين راضين ومستريحين وأهم هذه الأنظمة «أبشر» الذي أصبح واسطتنا القوية النافذة، ووفر الوقت والجهد، وأصبحت الرقابة أكبر وحد كثيراً من الظواهر السلبية لاستغلال النفوذ أو ممارسات الفساد.

نحن أمام تطور كبير بدأ وسيستمر ولعل من مظاهره مراجعتنا للأنظمة الحكومية والإجراءات، وعسى أن تكون هذه المراجعة طريقاً لتحرير الأنظمة من التعقيدات أو ما يستلزم إشغال المسؤول لاستصدار استثناءات القصد منها التيسير، وعدد ليس بقلـيل ليـس لـديه معرفة بالواسطة وطريقة استصدار الاستثناء.. لذا سيكون النظام منصفاً لهم والإجراء القانوني هو واسطتهم.. والمسؤول نصير المواطن دائماً خصوصاً من يقدر الأمانة ويعمل بمقتضى التوجيهات العليا.