الجبيل - ظافر الدوسري:

تصاعدت شكاوى أصحاب مراكب التنزه في مرسى الفناتير الشمالي في مدينة الجبيل الصناعية، بسبب إغلاق محل تجمعهم أو ما يسمونه «الفرضة» دون توفير بديل مناسب، مما أوقف معه عملهم في التنزه والحصول على الصيد المسموح به، وحرمانهم من الخدمات الحكومية التي كانت توفرها لهم سابقاً الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وطالب أصحاب المراكب من قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية الرد بشكل واضح وصريح عن أسباب اختلاف وقت الإبحار للمتنزهين بين المرسى الشمالي في الجبيل الصناعية، وبين الخبر والدمام ورأس تنورة والجبيل البلد والمناطق الأخرى.

وفي الوقت الذي نفت فيه قيادة حرس الحدود منع القوارب من الإبحار أو تقليص مدة الإبحار بالنسبة للملتزمين بالأنظمة والتعليمات، قامت «الجزيرة» بزيارة الموقع، والتقت بعدد من المتضررين من أصحاب القوارب، ورصدت من هناك الحواجز التي وجدت لمنعهم من إدخال قواربهم، كما اطلعت على الملصقات التي وضعت على القوارب داخل الفرضة، والتي تطالب أصحاب تلك القوارب بإزالة قواربهم، وهو ما رفضه الملاك قطعاً، معتبرين أن إزالتها من الموقع يعني الخروج من العمل نهائياً. إلى التفاصيل:

في مرسى الفناتير الشمالي في مدينة الجبيل الصناعية، التقينا النوخذة مبارك فرج مالكٌ لأحد قوارب التنزه، وتحدث نيابة عن المتضررين من أصحاب القوارب بالقول: «إن لديهم رخصة للتنزه، حيث يعمل ورفاقه في هذا الموقع منذ عدة سنوات، ويطبق جميع الشروط والتعليمات الخاصة بقوارب التنزه في هذه الفرضة، والتي تم تحديدها من قبل الهيئة الملكية على مساحة تتسع لنحو 40 قارباً.

وتابع مبارك حديثه قائلاً: «فيما يتعلق برخصة الصيد فظروف أغلب ملاّك القوارب الاجتماعية والمادية لا تساعدهم على تكاليف استخراج تلك الرخصة بسبب ارتفاع تكلفتها، إذ أن هؤلاء جميعهم من ذوي الدخل المحدود، ويعتمدون بعد عون الله على هذه القوارب فقط».

ويفيد مبارك فرج: أن قيادة حرس الحدود فرضت عليهم نظاماً جديداً، حيث طلبت توقيع تعهدات لإجبار أصحاب المراكب على الالتزام بأوقات دخول وخروج جديدة قلّصت المدة التي كانت مفتوحة سابقاً على مدى 24 ساعة إلى تحديدها بوقت الغروب، بحجة أنه لا توجد إنارة. وقال: «هذا غير صحيح».

ويؤكد مبارك فرج أنهم ـ أي بعض أصحاب القوارب ـ انصاعوا لشروط وتعليمات حرس الحدود لهم بإخراج القوارب في المواقف الخارجية، فوقعوا بين سندان الهيئة الملكية بالمواقف المخالفة وبين مطرقة حرس الحدود، ويسأل: من يحمينا ومن يتحمل مسؤولية كل ذلك؟. «وهم يعرفون أحوالنا الاجتماعية الصعبة، ويعرفون توجيه الهيئة الملكية بهذه الفرضة». وقال: «إذا كان هناك توجيه من وزارة الداخلية بإيقاف العمل في الفرضة بسبب الدواعي الأمنية، فنحن أول من ينصاع ويبادر للامتثال للتوجيهات».

وفي السياق ذاته يقول لـ «الجزيرة» خليفة راشد العميري، والذي يعمل في الفرضة منذ أكثر من 30 عاماً، «إن معظم المستفيدين من الفرضة الشمالية هم من كبار السن والمتقاعدين، وأنهم ملتزمون بكل الشروط والتعليمات التي تصدر عن الجهات المعنية، وكذلك متعاونون مع الجهات الأمنية، ولم يسبق وقوع أي مشكلة أو تصرف مخالف لأي من ملاّك تلك القوارب التي أعرف أصحابها جيداً، وحريصون على تأمين لقمة عيش أسرهم وأبنائهم، وفوق ذلك أمن وطنهم».

وأضاف العميري: «مضى حالياً أكثر من شهرين على إقفال الدخول للفرضة، ووضعنا أصبح يرثى له، ومع ذلك نقوم بالتنظيف على حسابنا الخاص رغم ظروفنا الصعبة»، مطالباً المسؤولين في قيادة حرس الحدود والجهات المعنية بأهمية زيارة الموقع، والوقوف على الوضع عن قرب ومقابلة ملاك القوارب والسماع منهم.

ويشير العميري في الوقت ذاته إلى أنه سبق أن رفع أصحاب القوارب شكوى إلى محافظ الجبيل؛ لكنهم إلى الآن ينتظرون نتائج جهوده وزيارته للموقع، مناشداً الجهات المعنية بإعادة النظر في قرار تقليص مدة الإبحار. من جهته، أوضح المتحدث الرسمي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب عمر محمد الأكلبي لـ»الجزيرة» أن المنع كان بسبب ضيق المكان والمشاريع التطويرية القائمة؛ حيث لا يتسع الموقع لكل هذا العدد من القوارب، خاصة بأن المرسى للمتنزهين، مشيراً إلى أن المساحة الخارجية خارج البوابة الأمنية كافية للقوارب، أما فيما يتعلق بإيجاد موقع جديد فقد اكتفى الأكلبي بالقول: «هذا ليس من مسؤولية قيادة حرس الحدود».