سعد الدوسري

حين بدأت الجولة الأولى من الانتخابات البلدية عام 2005م، استبشر المواطنون خيراً، وشعروا بأنهم أمام أفق جديد، سوف يفتح لهم حرية المطالبات بحقوقهم الخدمية والبلدية. ومرّتْ النسخة الأولى من المجلس، دون أن تحقق أي رضا يُذكر، واعتبر الجميع أن حداثة التجربة هي السبب، على الرغم من أن برامج المرشحين (وكانوا رجالاً فقط)، ازدانت بوعودٍ لم يسمع الناخبون بها من قبل، الأمر الذي رفع سقف التوقعات إلى الأعلى، ثم هبط بعد الممارسة إلى الأدنى.

وتوالت النسخ، وكانت النسخة الثالثة عام 2015م، هي الأكثر تميزاً، إذ شاركت المرأة لأول مرة، كمرشحة وكناخبة، مما أثار امتعاض وربما سخرية البعض، لكن النساء فاجأن الأوساط الاجتماعية والسياسية، وفازت منهن20 مرشحة. وبقت الآمال معقودة على هذه المجالس الجديدة، والتي تمثل رجال ونساء المجتمع، لتسهم في تحسين أوضاع الخدمات بشكل حقيقي، وليس ضمن الحملات الانتخابية فقط. وربما سيتحقق ذلك، لو أن أعضاء كل مجلس، استعرضوا سلبيات المجلسين السابقين، وقدموا تحليلاً موضوعياً للمعوقات التي واجهتهما، ومن ثم اقترحوا برامج عمل مختلفة، وذات روح جديدة لا تمتْ للسابق بصلة، بحيث ينصبُّ الاهتمام على محورين رئيسين: مراقبة أداء القطاعات الخدمية، ومتابعة المشاريع بهدف تقليص الفساد.

هذان المحوران يشكلان الجزأين الأساسيين للعمود الفقري لأي مجلس بلدي، وإن غابا، فلا أهمية لوجوده ولا لوجود أعضائه، وسيكون العمل به مجرد واجهة شكلية، تُستكمل بها بعضُ الواجهات المشابهة.