سعد الدوسري

تهتم الشركات المتميزة بأدائها المهني، بخلق بيئة عمل مريحة لموظفيها، وذلك لكي تحصل على أفضل ما لديهم. وفي الغالب، تكلف البيئة ميزانية ضخمة، ولكن مردودها كبير على الموظف وعلى استثمارات الشركة.

هذا الأمر، لا تفكّر فيه معظم شركاتنا ومؤسساتنا، فتجدها تغرق الموظف في بيئة سيئة، لا خدمات ولا تقدير ولا حوافز ولا تأهيل.

يدخل الموظف لمقر العمل مكتئباً ويخرج مكتئباً، وتجد أداءه بلا روح.

وحين تحاول أن تبحث عمّن يطور بيئات العمل في المشاريع الاقتصادية، فستجدهم محدودين جداً، وستجد أنه ليس هناك من يلزم القطاع الخاص.

بتوفير هذه البيئة، وتطويرها وجعلها المحفز الأكبر للعاملين.

من سيكون في صفّ الموظف؟! من سيطالب له بهذا الحق وغيره من الحقوق؟!

اليوم نسمع عن شركات لا يتوفر فيها الحدّ الأدنى من البيئة الإدارية الصالحة للعمل.

ونسمع أيضاً عن شركات تؤخر صرف مرتبات موظفيها، أو لا تصرف لهم رواتبهم؛ هؤلاء من يقف معهم؟!

صحيح أن هناك مكاتب لحقوق العمال، ولكنها لم تقضِ على مثل هذه الظواهر. هناك مناخ عام لا يساعد على الإنتاج، وهو ما يجعل الكثير من شبابنا وشاباتنا غير متحمسين للعمل في القطاع الخاص.

الذي قد يبدو في معظم الأحوال بديلاً وحيداً للقطاع الحكومي الخالي من فرص التحدي والإبداع. وإذا استمرت بعض الشركات والمصانع والمؤسسات في لا مبالاتها فيما يخص بيئة عمل الموظفين وصرف مستحقاتهم بانتظام، فإن النتيجة سوف لن تكون في صالح التركيبة الاقتصادية الوطنية.