د. صالح بكر الطيار

وقف الوطن يوم السبت أمام مشهد جديد من الحكمة والحنكة للقيادة الرشيدة عندما أمر سيدي خادم الحرمين الشريفين بعشرات الأوامر المفصلية، التي تجسدت في تعديل أسماء وزارات، ودمج أخرى، والاستفادة من عقليات عشرات الكفاءات للعمل في مفاصل الدولة التنموية من وزارات وقطاعات مختلفة، التي تعكس بعد النظر، وأسس النماء والرخاء والسخاء لدعم مسيرة التنمية في البلاد.

21 أمرًا ملكيًّا بإعادة هيكلة وزارات وأجهزة حكومة، شملت إلغاء وزارة المياه والكهرباء، ودمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية بوزارة واحدة تحت اسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعديل اسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، والبترول والثروة المعدنية لتكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وتعديل وزارة الحج لوزارة الحج والعمرة، وتعديل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى الهيئة العامة للرياضة، وتعديل اسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وغيرها. وإنشاء هيئة عامة للثقافة، وغير ذلك من تحويل مسؤولية الهيئات والجهات لتكون تحت مسؤولية وإشراف الوزراء. كل ذلك يؤكد الهيكلة بمعناها الحقيقي، ويوظف التنمية بإمكانياتها وأدواتها وتوجهاتها وتعاطيها مع مقومات الحاضر ومتطلبات المستقبل.

خمسة إعفاءات و32 اسمًا يزج بهم في الهيكلة الواعدة الموعودة بأن تكون إضافات لسجل الإنجاز في هذا الوطن، وأن ترسم ملامح جديدة من العمل والتجديد والتطوير في خارطة نماء البلاد، وخصوصًا أن الوطن يسارع الخطى، ويسابق العجلة في إطار خطة الرؤية السعودية 2030.

عكست الهيكلة الجديدة تفاصيل دقيقة وتفصيلات أدق في العمل المؤسساتي، وتفعيل منهجية العمل المتطور قياسًا بمؤشرات أداء بعض الوزارات في السابق، إضافة إلى أن دمج الوزارات مع بعضها يبلور الاحترافية في العمل من حيث التخصص في المهام والصلاحيات والرؤى والتخصيص في المسؤولية المفترضة، التي توحد قنوات العمل، وتتحد من خلالها منهجية الأداء ونتاجات المستقبل المشرق للعطاء في كل الوزارات التي دمجها. تابعنا يوم السبت ونحن ننظر نحو المستقبل ببشائر قائد حكيم أسس هيكلة متميزة، تعكس المتابعة والإشراف والتخطيط المؤسساتي والرؤية ببعد نظر منفردة في توظيف قدرات وإمكانيات أبناء الوطن في مكانها ومجالها الموائم لمستقبل العمل وعطاء المسؤولية، وتحقيق المهام بهمم كبيرة، والعمل لتحقيق فكر ملك وتطلعات وطن.

جاءت الأوامر الملكية، وصدحت من العاصمة الرياض؛ لتوزع تباشير تنمية حقيقية إلى كل أرجاء الوطن، وها هم المعينون أمام ثقة عظيمة ومهمة وطنية مشرفة، تقتضي العمل بروح الوطنية والإنتاج بعمق الثقة، التي وضعت فيهم؛ ليكملوا مسيرة سابقيهم، ولكن المأمول فيهم أعظم في ظل التحديات التنموية، ووسط كل الآمال المعلقة بكل مسؤول ورد اسمه في أوامر الخير والعطاء. المسؤولية كبيرة، والإمكانيات متوافرة من حيث الصلاحيات والإمكانيات، والعمل المستقبلي يتطلب جهدًا مضاعفًا، وتطوير العمل والابتكار والتجديد ومواكبة رؤية الدولة وتخطيطها نحو مستقبل مشرق؛ لذا فالواجب أن يتم دراسة مستفيضة وعملية لكل وزير معيَّن أو مسؤول أوكلت إليه مهمة عمل جديدة بشأن مهامه والأمانة الموكلة إليه. وعلى الجانب الآخر، أرى أن يتحفز الوزراء والمسؤولون الآخرون، كلٌّ في موقع عمله، للعمل بجد واجتهاد، وأن نرى تنافسًا بين وزاراتنا وقطاعاتنا في النجاح والتميز، وتحقيق آمال القيادة في تطوير العمل ومعالجة الأخطاء، والتسريع بالقضاء على كل الملفات التي أعاقت التنمية أو عطلت التخطيط؛ حتى ننهض بوطننا، ونسير ببلدنا ومقوماته ومقدراته وخططه إلى العالم الأول، وأن تواكب النتائج الحقيقية لما تضمنته الأوامر الملكية من هيكلة وتطوير وإنتاج.