د. صالح بكر الطيار

من المهم جدا تطوير عمل الوزارات وإيجاد قنوات تطويرية للنهوض بعمل الوزارات بما يقتضي التطور والتنمية الهائلة التي تعيشها بلادنا وبما يتواءم مع الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الدولة وبما يوافق مشروع التحول الوطني بالنظر إلى عمل العديد من الوزارات لدينا خلال الخمس سنوات الأخيرة فإن بعضها لا يزال يحاول التطوير في بعض الأساسيات التي عانت الروتين سنوات طويلة ولكن التطوير يسير ببطء نظرا للمخزون الكبير من الخبرات السلبية المتراكمة في أجندة الوزارات للتعامل مع عدة ملفات تنموية ظلت لسنوات تراوح مكانها في حين أن وزارات قلة سعت بالتطوير ونجحت مبدئيا في معانقة أطراف التميز من خلال تجويد الأداء والاعتماد على الهيكلة الجديدة في تجديد الدماء وفي رفع مستوى العطاء وايضاً من خلال مواءمة التفاعل مع متطلبات العصر والعمل على خطط جديدة في الأداء من خلال المسؤولية الاجتماعية وايضاً عمل شراكات حقيقية مع شركات القطاع الخاص ومحاربة الروتين وتوظيف الحكومة الإلكترونية ومن خلال تنفيذ التوصيات التي ظلت لسنوات عالقة في أوراق الاجتماعات كصورة نمطية لمعظم الاجتماعات لدينا واستغلال العنصر البشري والتقنية المعلوماتية والأدوات والعناصر المكتملة لصناعة النجاح في تطوير أعمالها والسير قدما إلى تحقيق تطلعات الدولة ولكن هنالك وزارات والمشكلة تكمن أنها ترتبط ارتباطاً كبيراً بالمواطن وخدماته اليومية ومستقبله المأمول لا تزال تسير بالعمل البيروقراطي والروتيني إضافة إلى وحود مسؤولين يعملون بفكر قديم لا يوازي التطلعات والأهداف التي باتت نقاط ضعف لعدم تقيد تلك الوزارات من خلال الإدارات المختصة فيها بالعمل والتطوير او إيجاد قنوات جديدة لتنفيذ الخطط الأمر الذي جعلها مثار شكوى دايمة وجعل العديد من الملفات التنموية المعطلة قضايا شائكة تنتظر الحلول العاجلة والخطط المستقبلية، نسمع ونرى يوميا العديد من الاجتماعات وورش العمل في مختلف الوزارات ولكن المأمول أن يصاحب هذه المناسبات تخطيط عصف ذهني ووضع خطط مجدولة وأرى أن على كل وزير أن يبدأ التطوير بالملفات القديمة التي عانت التوقف والتعطل منذ زمن فهي أولى من الملفات الحديثة إضافة إلى أهمية وضع اهتمامات المواطنين كرقم أول في تخطيط أي وزارة فالأجدى في منظومة العمل أن يتم البدء بها لأنها ستسهم في تطوير وتنمية المواطن وتطوير حياته ومستقبله مما يجعل العنصر البشري أهم أداة لتطوير اوزارات مع ضرورة معالجة عاجلة للأخطاء التي تعد من أكبر عوائق التنمية لدينا ومعرفة مكامن الخلل فيها وتوفير الحلول لها عبر المختصين وليس من خلال الخطط التي لم تنفع على مر عقود مضت لذا آن الآوان لأن يكون هنالك عمل مؤسساتي وأن يتم التدقيق في الأخطاء السابقة وأن يستفيد كل وزير من الحقبة الوزارية التي سبقته لأن بعض الأخطاء استمرت وتحولت إلى ظواهر في حين أنه يجب أن يتم توظيف سياسة العمل المشترك من خلال الجولات المفاجئة والزيارات المرتكزة على هدف معالجة الأوضاع وإيقاد فرق العمل لرصد ما يدور في المواقع التابعة للوزارة إضافة إلى متابعة الملفات المتأخرة في الوزارات التي باتت تشكل هما ثقيلا على المواطن قبل الوزارة وتحولت إلى أورام مستشرية وأزهقت حسد التنمية.

وزارات الدولة تحتاج تطويرا فعليا وتطورا تفاعليا من خلال دراسات مستفيضة من قبل مختصين في الوزارات وبمتابعة من الوزير لرصد أهم الملاحظات والمخالفات والظواهر المختلفة ومن ثم رصد الحلول التي تمت في هذه المشكلات في حقائب سابقة والبحث عن مكامن الخلل وعلى الوزارات أن تستفيد من توظيف الميزانيات من خلال ترشيد الميزانيات وفق الأهم ثم المهم ومتابعة للتفاصيل التي تسهم في إعادة بناء العمل وتطويره للسير قدما إلى المستقبل، فالتنمية المستدامة تحتاج إلى التطوير الذي يعد أساسا وركنا أول من أركان نجاح العمل الوزاري لدى أي وزير ومحاربة البيرقراطية واجتثاث كل مسببات الخلل ومكامن الأخطاء حتى نصل إلى عمل وزاري متطور وإلى تنمية متطورة توازي ما يتم صرفه من ميزانيات ووفق تطلعات المواطنين ومستقبل الوطن.