د. صالح بكر الطيار

تحدث سمو ولي ولي العهد عن العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي وضمنها بدراسات عديدة ومستفيضة لنقل الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط إلى الاستثمار على خارطة العمل وتنويع مصادر الدخل وإنشاء صندوق سيادي ينافس عشرات الصناديق العالمية في منظومة فكرية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد السعودي ونماء فكرة الاقتصاد وآمال المستقبل وربط سمو ولي ولي العهد مستقبل الاقنصاد بتغيير النظرة السائدة نحو الإيرادات والاعتماد على التخطيط المتطور لمواجهة تحديات المرحلة وتماشياً مع متطلبات الوطن ومستقبله.

تابعت مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية منذ ولادته ووجود الأمير محمد بن سلمان على رأس الهرم وشاهدنا كيف استطاع هذا المجلس المبتكر الذي اختصر المسافات وعزز المقومات في تطوير الاقتصاد السعودي وإحداث نقلة نوعية مقارنة بعمر المجلس الصغير إضافة إلى شروعه في ربط الاقتصاد والتنمية بصفتها وجهان لعملة واحدة وهي نماء ومستقبل الوطن في ظل وجود الاقتصاد كأهم روافد تنمية الإنسان والوطن وفي سياق منظومة عمل تعتمد على مواجهة التغيرات ومواكبة التغييرات وإحداث خطة تطوير شاملة نحو المستقبل المشرق.

الاقتصاد السعودي والتنمية تنتظر نقلة كبرى في ظل مشروع التحول الوطني الذي سيكون الدعامة الكبرى للوطن خلال المرحلة القادمة.

وجود هذا المجلس يسهم ليس فقط في الاقتصاد ولكن أيضاً سيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والوطنية إلى مراحل مزدهرة من خلال القضاء على الفساد وتوظيف المصاريف والإيرادات وقنوات تنفيذ المشاريع والسير بالتنمية المستدامة بما يوائم مكانة وثقل المملكة العربية السعودية على خارطة العالم.

تخطيط الأمير محمد بن سلمان القيادي الطموح في وجود صندوق سيادي سيوفر عائدات تقدر بحوالي 160 مليار ريال واستثمار حوالي تريليوني دولار من الميزانية مما سيضخ عوائد جديدة في حصيلة الدخل الوطني الأمر الذي سيسهم في مستقبل مشرق للاقتصاد الوطني وتوفير بيئات متميزة للاستثمار وستكون هنالك تغذية راجعة من خلال توجه رؤوس الأموال إلى السعودية خصوصا في ظل تسهيلات الدولة للاستثمار الأجنبي وتنويع مصادر الدخل وأيضا دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم قطاع ريادة الأعمال الذي سيوفر آلاف المشاريع الجديدة والمبتكرة لشباب وشابات الأعمال الذين سيكونون أحد أهم دعائم الاقتصاد إلى جانب اكتسابهم الخبرات السابقة ممن سبقوهم من رجال الأعمال الناجحين سعودياً الذين شكلوا بصمة في تاريخ التجارة والأعمال السعودي.

وجود الثقافة الشمولية في الاقتصاد والأبعاد التخصصية والتخطيط المعتمد على التطوير والاحترافية في نمو الاقتصاد واعتماده على الابتكار والتجديد والتنويع والابتعاد عن النظرة الدائمة حول الاعتماد عن النفط صنعت ثقافة اقتصاد جديدة في الوطن ولا بد من توظيفها في الأجيال حاضراً ومستقبلاً.

لذا أتمنى أن تعي مؤسسات الدولة المختصة بالجانب الاقتصادي والتنموي بتوجه الدولة وتخطيطيها وأن تكون عوناً لها في مساندة هذه الخطط وعلى الوزارات المعنية والجهات المختصة بالشأن الاقتصادي والغرف التجارية ولجانها المتخصصة وهيئة الاستثمار واللجان المتخصصة ومؤسسات القطاع الخاص والكيانات التجارية من مؤسسات ورجال أعمال أن يعلموا ويتقنوا أن الاقتصاد السعودي مقبل على تحديات تسبقها المقومات التي وفرتها الدولة وتعقبها أمنيات متواصلة بتنفيذ الأهداف التي تعتمد على بعد النظر وعلى النظرة نحو الأفق لاقتصاد شامل ونوعي يسهم في زيادة إيرادات الدخل الوطني ويعزز مستقبل الاقتصاد السعودي في كافة مستوياته على خارطة العالم كله.

نحن أمام مستقبل مشرق يصنعه وطن مشرف ورجال أوفياء ولنا في الأمير محمد بن سلمان أنموذجا فريداً في العمل والتخطيط والنجاح والكفاح والإبداع الذي سينعكس على تنمية الإنسان ونماء الوطن بالتميز وصولاً إلى أعلى المراتب وأسمى المواقع خليجياً وعريباً وعالمياً.