سعد الدوسري

بعد حادثة سقوط المظلة في مدرسة بنات الريش بمحافظة محايل عسير، كانت لهجة رد فعل إمارة منطقة عسير ووزارة التعليم مختلفاً عما اعتدنا عليه؛ ففي السابق، كانت الوزارة تتجاهل أو تنكر أو تتنصل أو تعترف أو تعتذر، لكنها هذه المرة أمام إحالة أمير المنطقة بإحالة المتسببين أو المقصرين أو المهملين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وهو أقل إجراء يمكن اتخاذه بحق مَنْ تسبب في قتل الأبرياء. ولو أن مثل هذا الإجراء يُطبق في كل الحالات التي تمس أو تهدد حياة الطلبة والطالبات داخل المدارس، لصارت الحوادث أقل، بلا شك.

مشكلتنا الكبرى، أننا نحيل مثل هذه القضايا إلى الإدارات الداخلية، مما يجعلها في متناول التأثيرات العاطفية أو المحسوبيات الشخصية، مما «قد» يجعل بعض الأحكام منحازة للأمزجة وليس للعدالة المطلقة. أما إذا كانت ضمن نطاق جهة مثل هيئة التحقيق والادعاء العام، فإنها ستغدو مثل أية قضية جنائية أخرى، وستتوفر لها ظروف موضوعية، هي أفضل بلا شك، من ظروف أية جهة أخرى.

وبالعودة إلى الحادث نفسه، فإن ما أشرت إليه الأسبوع الماضي، عن انهيار صخور جبل شاهق على سور مدرسة بنين محاذية له بثقيف بمحافظة الطائف، يتكرر في سقوط المظلة بثانوية بنات الريش بمحايل عسير، مما يدل على غياب الرؤية المستقبلية عند اقتراح وتنفيذ المشاريع المدرسية في المناطق كافة. وهذا يحتم على الوزارة إيجاد آليات جديدة تضع حداً لهذا الغياب، خاصة أنه أزهق أرواحاً بريئة.