سمر المقرن

«استشراف المستقبل كما يجب أن يكون».. هذا ما قدّمه الرجل الطموح ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، فتلك الرؤية قدّمت لنا صورة جمالية لواقع ومستقبل مملكتنا، تأتي امتداداً لجهود ماضية تستهدف خدمة الوطن والمواطن في جميع المجالات.

المجال الاقتصادي ركيزة يعتمد عليها المواطن، إن صلح، صلح المجتمع كله، فكان من الضروري أن تُقدّم خطط جديدة تُعنى بجميع القطاعات والمجالات، وتساعد على تجاوز جميع العقبات والمعوقات التي تعترضها، وهذا ما حدث مع الرؤية السعودية 2030 التي ستقودنا اقتصادياً خلال 14 عاماً، والتي تزخر بخيارات متنوعة وخطوات تصحيحية على نطاق واسع تتضمن مزيداً من الرفاه والعيش الكريم والتطوّر والتقدّم على كافة الأصعدة.

لا يختلف أحد على أهمية النفط بوصفه أساساً اقتصادياً ومغذياً مهماً أنعم الله به علينا طيلة العقود الماضية، لكن في المقابل لا يجب أن نختلف على أهمية التنويع في أشكال الاستثمار وفتح مزيد من الأبواب التمويلية الداعمة والمحفّزة، واستثمار الفرص الأخرى التي أهملناها كثيراً ولم نسخّرها لخدمتنا، وهذا ما أكد عليه الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه التلفزيوني الذي اجتمع عليه المواطنون بجميع فئاتهم ليتعرفوا على رؤية وطنهم المستقبلية، فإيجاد أذرع استثمارية رافدة من شانه الإسهام في تحقيق مزيد من الاستقرار والنهضة.

من بين المحاور المتميّزة التي أكد عليها الأمير الطموح، الحدّ من مظاهر الفساد وجعله أكثر صعوبة على الجميع، فتأكيده على وجوده بحد ذاته يعكس لنا الحرص الكبير على التصدّي له، من خلال تفعيل أنظمة رقابية أكثر حدّة وصرامة، أما الاهتمام بفئة ذوي الدخل المحدود والمتوسط فهذا يعني أننا مقبلون على واقع اجتماعي متوازن، لا تنقص فيه الخدمات على أحد، فهاتين الفئتين ستحظيان بعناية خاصة تضمن لهم الوصول لرغباتهم، أما التصدّي لداء البطالة والإسكان فهما يشكّلان ملفّين من نوع آخر، نظراً لارتباطهما الوثيق بالمواطنين، فالبطالة لا تزال تمثّل أحد أهم المشكلات التي يعاني منها الكثير من الشابات و الشبان، ما يعني ضرورة وضع البرامج المُثلى لها من خلال دعم سوق العمل وتنظيم العلاقة بينه وبين المُخرجات الأكاديمية. والإسكان ظلّ على مدى أعوام طويلة الهمّ الاجتماعي الأبرز خصوصاً في النسبة المرتفعة لمن لا يملكون سكناً، فالتوجيه بإيجاد مجموعة من البرامج لتصحيح هذه المعضلة أمرُ يأمله الجميع، ويبدو أننا نوشك على جني ثماره قريباً، خصوصاً مع البرامج الإسكانية الجديدة التي تشمل الرسوم على الأراضي البيضاء ونظام البيع على الخارطة واستمرار الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ عدد من المشاريع الإسكانية في جميع مناطق المملكة.

يوم أمس الأول (25 إبريل) كان تاريخياً بكل المقاييس، لما فيه في رؤية محفّزة جاذبة، تجعلنا نرى موقعنا في المستقبل، وأين سنكون في ذلك الوقت، وهنا يكمن التخطيط المثالي، وهذا ما أهدته لنا رؤيتنا السعودية الطموحة، التي عزّزت لدينا إدماناً وطنياً لمملكة شامخة.