ثامر بن فهد السعيد

يأتي على رأس قائمة أهداف وزارة الإسكان السعودية تيسير حصول المواطن على مسكن تتوافر فيه الجودة والملائمة للدخل، وسن التملك، وأيضاً زيادة نسبة التملك عن ما هي عليه الآن، وآخر الأهداف هو رفع نسبة المعروض من المساكن بكل أنواعها.

هذه الأهداف منشورة على موقع الوزارة الإلكتروني، ومن المعلوم أن أزمة الإسكان ابتدأ التعامل معها من خلال تأسيس هيئة الإسكان قبل أن تحول هذه الهيئة إلى وزارة في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- في العام 1432هـ.

ومنذ الأمر الملكي باستحداث وزارة الإسكان بدلاً من الهيئة وضعت أزمة الإسكان ومعالجتها على رأس قائمة أولويات هذه الوزارة، وصولاً إلى إيداع ما قيمته 250 مليار ريال في حساب وزارة الإسكان لدى مؤسسة النقد من أجل مشاريع الإسكان ومعالجة أزمة تملك السكن.

منذ تأسيسها، ووزارة الإسكان تتنقل من خطة إلى أخرى، ومن حل إلى آخر في سبيل التوصل إلى ما يدعم الأسر في تملك منازلها، وأصبح الوزير نشطاً في تواجده الإعلامي ومخاطبته الجمهور، وحضور الندوات.

ولكون وزارة الإسكان تلمس شريحة كبيرة من المواطنين وحاجتهم الماسة لتملك مساكن، أصبحت لتصريحات وزارة الإسكان اهتماماً خاصاً من الجمهور, كيف لا؟.. وهي إحدى الجهات المعنية بأحد أهم مقاييس الرفاه المعيشي للأسر والأفراد.

شهدت الأوساط الاقتصادية ندوات ومقترحات بدأت في إطلاقها الوزارة منذ العام الماضي، وفي بعض هذه المبادرات ما يخرج عن أهداف الوزارة وسبب إيجادها الرئيس، حيث تعتزم الوزارة «وهذا من ندوة أقامتها» إنشاء برنامج إدخاري للمستفيدين من برامجها لمحاولة تحفيز الأفراد على الإدخار، وخطوة أولى لتوفير الدفعات المقدمة لتملك المساكن. وهذا لا يصب في الأهداف الرئيسة للوزارة، وإن كان هدف الإدخار تملك المسكن، فالأصل أن توجد الحلول بما يتوافر في يد وزارة الإسكان من أموال, أراضي ومشاريع قائمة لا أن تؤسس الوزارة منتجات إدخارية استثمارية هدفها تحقيق الدفعات المطلوبه للتملك.

وفي تصاريح إعلامية سابقة للوزارة، أكدت مساعيها نحو تغيير الدفعة الأولى المشترطة من مؤسسة النقد العربي السعودي للتمويل العقاري والبالغة 30 %. ومطالب التغير من الوزارة للمؤسسة في أمرين، إما عبر تخفيض الدفعة الأولى أو إلغائها تماماً، وهذا تدخل في سياسة مؤسسة النقد العربي السعودي. وفي الوقت نفسة الذي بدأ كثير من مستفيدي التمويل العقاري التماس أثر تغير أسعار الفائدة عليهم بارتفاع نسبتها على تمويلاتهم العقارية بزيادة هامش الربح وارتفاع قيمة القسط وكل ما حدث تغير في أسعار الفائدة، سنلمس أيضاً تغيرا في قيمة ما يدفعه المستفيدين والوزارة تطلب من المؤسسة أن تسهل لمزيد من المقترضين دخول هذه الدوامة بصيغتها الحالية.

وخلال الأسبوع الحالي جاء تصريح على لسان وزير الإسكان بأن السوق العقارية ستعاود الانتعاش خلال الربع الثاني! وأن قوائم طالبي التمويل لدى مؤسسات التمويل طويلة وهذه هي المرة الأولى التي أعلم فيها أن وزارة الإسكان تهدف إلى تنشيط السوق العقارية وسوق التمويل العقاري لا إلى إيجاد حلول سكنية للمواطنين متوسطي ومنخفضي الدخل فما هي علاقة وزارة الإسكان بنشاط السوق العقارية؟ ولو صرح رئيس هيئة السوق المالية يوماً عن قرب نشاط سوق الأسهم السعودية لكان محلاً للانتقاد كون الهيئة جهازاً تنظيمياً وتشريعياً كما هو حال الإسكان.

عودة نشاط السوق العقارية سيزيد التعقيدات على الوزارة قبل المستفيدين، والأولى أن تستمر الوزارة في دورها الرئيس في إيجاد حلول الإسكان، خصوصاً وأن القدرة على تملك المساكن تزداد صعوبة كل سنه، وتشير التقديرات إلى أن شخص من كل عشرة أشخاص سيتمكن من تملك منزل في العام 2025م حيث ستزداد صعوبة التملك أكثر.