محمد الخنيفر

تقول التقارير الواردة من وول ستريت أن صناديق التحوط بدأت في تسجيل خسائر من جراء مراهنتها أن المملكة قد تضطر إلى فك ارتباطها بالدولار في حالة وصول وثبات أسعار النفط حول الـ20 دولارا للبرميل. ومع تعافي أسعار النفط في الفترة الماضية وثباتها فوق مستويات الـ40 دولارا للبرميل، سجلت عقود المضاربة على ارتفاع الدولار أمام الريال أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر، بعد أن قفزت في فبراير نتيجة قيام صناديق تحوط أميركية بالمراهنة على قيام السعودية بتخفيض الريال. طبعا بعض هذه الصناديق تراهن بمبالغ ضخمة لا يفصح عنها للعامة. ومن أجل إعطاء لمحة سريعة على خسائر تلك الصناديق، فإن الرهان الواحد الذي اشترته صناديق التحوط في يناير بقيمة مليون دولار، قد خسر 1.8% (68.900 ريال)، وذلك وفقا لحسابات «بلومبرج» التي توقعت أن تكون الخسائر أكبر من ذلك لا سيما مع استخدام الرافعة المالية أو leverage.

لماذا يراهنون ضد عملتنا؟

هكذا تعمل صناديق التحوط. فهذه الصناديق تعشق المغامرات المالية المحسوبة وغير المحسوبة. يحبون المقامرة على الأحداث التي قد تتحقق بنسبة 10%. لأنها لو تحققت، فسوف تجعلهم يربحون أرباحا خيالية. أحد هذه الصناديق ربح مليار دولار السنة الماضية عندما راهن أن أسعار النفط ستصل للثلاثينات.

ما هي تلك الصناديق؟

الملياردير بيل أكمان أخبر المستثمرين أن صندوق التحوط الذي يديره قد اشترى عقود خيارات يمكن التربح منها في حالة انخفاض قيمة الريال. وهو يرى أن بلادنا تنفق المليارات للدفاع عن ارتباط عملتها بالدولار. وينظم إلى جانب صندوق أكمان، صندوق بوينتستيت كابتل للتحوط الذي خطط للاستفادة من تراجع عملات دول الخليج عن طريق زيادة التعرض لمشتقات تستفيد من هبوط هذه العملات، وراهن كذلك صندوق نايتهيد كابتل مانجمنت على هبوط الريال السعودي.

كيف يتربحون؟

تتيح عقود المشتقات (مثل العقود الآجلة) لمستخدميها بقفل أسعار عملة ما خلال فترة محددة في المستقبل. ويتربح المستثمرون في حالة ضعف العملة المستهدفة خلال بيعها بالسوق الفورية (وذلك عند مقارنتها بالسعر المستهدف لها والذي تم تحديده مسبقا عند انتهاء تلك العقود). والمراهنة على مثل هذه الأحداث مع الريال رخيصة جداً. وهي رخيصة بسبب استبعاد حدوثها. وبحسب مصادر «بلومبرج»، فإن قيمة أسعار العقود الآجلة لمدة سنتين والخاصة بمبلغ 100 مليون دولار هي تقريبا 2 مليون دولار. ولكن المستثمرين سيحققون ربح 50 مليون دولار في حالة انخفاض قيمة الريال بنسبة 50 %.