د.عبدالعزيز الجار الله

فتح تصريح معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين حول ارتفاع تسعيرة ورسوم فاتورة المياه، والارتفاع المبالغ في قيمة الفواتير التي تعمل الوزارة والشركة على مراجعتها.. فتح تصريح معاليه أهمية المراجعة والقراءة الاقتصادية والاجتماعية والتخطيطية والمالية لملف المياه. مختصر تصريح الوزير الحصين على النحو الآتي:

تكلفة فاتورة مياه المنزل لا تصل إلى نصف قيمة فاتورة جوال فرد واحد من الأسرة.

التعرفة الحالية للمياه لم تصل إلى 30 في المئة من تكلفة المياه والصرف الصحي الفعلية، وليس البنية الأساسية.

الوزارة لم تحمِّل المواطن تكاليف الهدر المائي، وما يحسب على المواطن هو ما يسجل في العداد. الهدر المائي في الشبكة لا يحسب على المواطن نهائيًّا.

هناك هدران نعاني منهما: هدر المواطن، وهدر الشبكة الذي تتحمله الوزارة وشركة المياه.

الوزارة منذ ثماني سنوات مضت خصصت البند الأول في ميزانيتها للكشف عن التسرب. (انتهى. يوم الاثنين الماضي 21 مارس).

الدولة - أيدها الله - والقيادة الحكيمة عندما ابتعثت أكثر من (150) ألفًا من الطلاب والطالبات إلى جامعات العالم ولمدد تزيد على (10) سنوات لطلاب الدراسات العليا، وصرفت على برامج الابتعاث المليارات، كما أنها لم تشترط عليهم بعد العودة العمل في قطاعاتها، وتركت لهم خيار العمل حتى في القطاع الخاص، فالدولة - أيدها الله - في الابتعاث لم تأتِ على ذكر: نصف قيمة جوال فرد واحد من الأسرة كما ذكر معاليه. وعندما مدت شبكات الكهرباء عبر صحاري المملكة التي تبلغ مساحتها نحو مليونَيْ كيلومتر مربع تقريبًا (مليونَيْ كم مربع) لم تأتِ على ذكر نصف قيمة جوال فرد واحد من الأسرة. الدولة - رعاها الله - عندما أنشأت المدارس والمدن الجامعية بالمباني والهيئات التعليمية والمستشفيات، وجعلت التعليم العام والجامعي والعلاج بالمجان، ووزعت أراضي المنح بالمجان، وأعطت تسهيلات القروض العقارية للبناء، ومدت الطرق البرية عبر بحار الرمال، وشقت عقبات الجبال الشاهقة، واخترقت الأودية بجسور جميعها بالمجان، لم تأت على ذكر قيمة جوال فرد واحد من الأسرة.

يعترف معالي الوزير بالهدر المائي من المواطن والشبكة، ويعرف معاليه أن هدر المواطن سيدفعه المواطن من حر ماله، أما هدر الشبكة - كما قال الوزير - فتتحمله الوزارة والشركة؛ فهدر الشبكة تم بسبب أخطاء هندسية وفنية وإدارية؛ فلماذا تتحملها الدولة، ويتحمله المال العام وخزانة الدولة، في حين يمكن توجيه هذه الأموال التي تدفع للهدر المائي ومعالجة أخطاء الوزارة والشركة - وكما ذكرت نتيجة أخطاء في الإدارة والتخطيط والعمل الهندسي - إلى جهات بحاجة لأموال، مثل الصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم، بدلاً من هدرها في الرمال والهضاب وداخل أحياء المدن بفعل التسربات وانكسارات في الخطوط الرئيسة وفي تمديدات الشبكة في المدن.

وزارة المياه تكلف الدولة مليارات، وتكلف المواطن؛ وتحتاج إلى مراجعة إدارية وتخطيطية وهندسية. الأمر لا يقتصر على فاتورة جوال بل هي أموال مهدرة من خزانة الدولة، وفي المقابل هناك قطاعات أخرى بالدولة بحاجة إليها.