حميد بن عوض العنزي

** وضع مؤشر تصنيف أداء الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدَّمة للمستفيدين 54 في المائة من الجهات الحكومية في القائمة (الحمراء)؛ إذ حصلت كل منها على نسبة أقل من 60 في المائة من التقييم. هذا التقييم الذي نُشر مؤخرًا يُعتبر محبطًا إلى حد بعيد إذا ما علمنا بالجهود الكبيرة نحو التحول إلى التعاملات الإلكترونية الكاملة، وخصوصًا ذات العلاقة المباشرة بخدمات المواطن.

** القائمة الحمراء التي تعني تدني الخدمة شملت 63 جهة حكومية من أصل 117 جهة حكومية شملها المؤشر، ومن بينها وزارات خدمية مهمة، مثل

الصحة، النقل، الإسكان، الشؤون الاجتماعية، المياه والكهرباء والثقافة والإعلام. كما شملت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هيئة الرقابة والتحقيق، هيئة الإذاعة والتلفزيون والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، إضافة إلى العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية.

** هذه القائمة ليست لجهات عادية بل جهات يفترض أن الخدمة الإلكترونية فيها تكون في أفضل حالاتها، وخصوصًا الصحة والإسكان والشؤون الاجتماعية، وكذلك مكافحة الفساد، باعتبار أن الخدمات الإلكترونية اليوم أصبحت عنصرًا رئيسًا في مستوى خدمة المواطن، والتسهيل عليه، واختصار الكثير من الإجراءات وتوفير الوقت. كما لهذه الخدمات دور في محاصرة الفساد. وتدني مستوى الخدمات في عصر التقنية غير مقبول من هذه الجهات إذا ما نظرنا إلى ما حققته جهات أخرى مثل وزارة الداخلية التي وفرت كمًّا هائلاً من الخدمات، تُنجز بضغطة زر.

** بعض الجهات عملت بصمت، وقدمت خدمات رائعة بعيدًا عن التطبيل، وأخرى مارست كل أنواع التطبيل لخدماتها التي كانت ضعيفة وغير فاعلة، ولا تقارَن بما قدمته جهات أخرى. القيمة الحقيقية ومعيار النجاح هو ما يكون له صدى إيجابي لدى المواطن حينما يلمس بالفعل الاستفادة من الخدمة بشكل يوفر عليه ويسهل إنجاز معاملاته بأقصر وقت وأقل جهد.

** ومع ظهور هذا التقرير السلبي لخدمات عدد من الجهات يُفترض أن يُفتح ملف عقود تلك الخدمات، وتُقارَن التكلفة بمستوى الخدمة وجودتها، ولكن هذا الأمر يبدو صعبًا؛ لأن الجهة المعنية بالتحقق - وهي هيئة مكافحة الفساد - تقبع في القائمة الحمراء ذات الخدمات السيئة، وكما يقول المثل (باب النجار مخلع).