فهد بن جليد

هل تعرفة الاتصال عبر الهواتف المتحرك (عادلة)؟

كثيرون من أصحاب الأرقام المفوترة شهرياً يهربون من لهيب هذه الفواتير نحو تحويل أرقامهم إلى خدمة (الدفع المُسبقة) من أجل التحكم أكثر في ميزانية ومصاريف المكالمات، وعمل كنترول أو ضبط عليها، ولكن دون جدوى لأن كلفة الدفع المسبق توازي مبلغ الفاتورة غالباً، ويبدو السر في طريقة الدفع فقط.

سلوك المشتركين، وثقافة (براعة الاستهلال) في الحديث المجتمعي بيننا، ربما هي من أسباب ارتفاع فواتير هواتفنا، فلا أحد يدخل في الموضوع مباشرة، وكأنه يجب علينا أن نلف وندور بالسؤال عن الأحوال؟ والأخبار؟ والطقس؟ وربما استذكار مناقب الراحلين من الأجداد والمعارف؟ والتذمر من لهيب أسعار البيض والطماطم، وصولاً لتكلفة مكالمة الهاتف المُرتفعة، قبل الشروع في أصل الموضوع المطلوب الحديث عنه؟!.

جميع المشغلين في المملكة يتنافسون في كل شيء، إلا تخفيض تكلفة المكالمة، رغم أن جميع عروضهم تتمحور حول انخفاض (كُلفة الفاتورة)، ولا أحد يعرف متى تنخفض الفاتورة؟ وهي تبقى في سقف شهري شبه مُتكرر، حتى إن بعض المستخدمين يُشبِّهون مبلغ الفاتورة إلى حد كبير بعملية تدوير (القروض البنكية) عندما تمضي الأيام، ولا تنخفض المبالغ.

الشكوى مستمرة، والشكوك دائمة حول (مصداقية) ما يدفعه العميل (شهرياً)، رغم أن المشغلين لدينا طوَّروا برامجهم وتقنياتهم لتتيح لجميع المستخدمين إمكانية الاطلاع على فاتورة مُفصَّلة تبين الأرقام، وأوقات الاتصال، وكلفة كل مكالمة على حدة، والحصول على نسخة مطبوعة، ولكن هذا لم يمنع تزايد الشكوك يوماً، وكأن المشكلة نفسية؟!

رغم أن الأسعار المرتفعة لا تنخفض عادة إلا أن شهر أبريل المقبل سيشهد انخفاض التعرفة الموحدة للتجوال بين دول الخليج العربي بنسبة 40%، على أن تترك نسبا أعلى للتخفيض مفتوحة للمنافسة بين الشركات العاملة في كل دولة.

الفكرة ربما تطبق كذلك بين الدول العربية، وهو ما يجعلنا نترقب اتفاقا مماثلا للتخفيض بين (المشغلين المحليين) في بلادنا.

وعلى دروب الخير نلتقي.