سعد الدوسري

في حوار جمعني مع أحد الأصدقاء أثناء اطلاعه على مقال الأستاذ الشاعر سعد البواردي، الذي نُشر أول من أمس، حول رفع رسوم المياه، وصلنا إلى وجهة نظر واحدة، ملخصها ما يلي:

-نحن نعي أن هناك تحولاً شاملاً، وسوف يمس كل مناحي الحياة الاقتصادية، بما فيها الرسوم. ونعي أيضاً أن على الجهات المعنية بتطبيق خطة التحول، أن تطبقه باحترافية كاملة، بحيث تراعي الصالح العام للوطن والمواطنين.

إن الجدل الواسع الذي أثاره ارتفاع رسوم المياه، لم يكن ليحدث لو أن وزارة المياه والكهرباء، وضعت خطة منهجية لقيادة هذا الارتفاع، وألزمت شركة المياه الوطنية بها. نحن اليوم أمام مختلف الشرائح المتضررة، ابتداءً من المواطن محدود الدخل، المرهق أصلاً بالزيادات الجديدة، مروراً بالطبقات المتوسطة التي اعتادت على الحدائق في منازلها لمواجهة لهيب الصيف ووطأة العواصف الرملية، وصولاً للكيانات الاقتصادية والمشاريع الوطنية التي تعتمد على المياه في تشغيل أعمالها. كل هؤلاء يتساءلون:

-لماذا هذا التخبط في تطبيق قرار رفع رسوم المياه؟! لماذا كل هذه الأخطاء في تأسيس التعرفة الجديدة وفي تحصيلها؟! ولماذا ليس هناك من يجيب على تساؤل المواطن، بخصوص الأخطاء الحاصلة؟!

إن غياب الشركات المتخصصة باستطلاع رغبات الرأي العام، هو ما جعل كل المؤسسات الحكومية تعتمد على قدراتها الذاتية في التواصل مع هذه الرغبات. وأكيد أن هذه القدرات قاصرة جداً وغير احترافية، وإلا لما شهدنا كل هذا التخبط من جهتهم، وكل هذا الاستياء من قبل المستفيدين.