سعد الدوسري

لا يمكن المحافظة على المال العام، من دون رقابة. ولا يمكن للرقابة أن تؤدي دورها بفعالية، إذا لم نبث فيها الدماء الجديدة باستمرار، وما لم نوظف لها أحدث التقنيات المستجدة. وحين لا نفعل ذلك، ونحن دوماً في مؤسساتنا الحكومية لا نفعل ذلك، ستكون لدينا الكوارث المستمرة في اختلاس وسوء استغلال المال العام، وغير ذلك من أوجه الفساد المالي.

ولعل أقرب مثال لواقعنا في مجال الرقابة المالية، القرار الذي أصدره وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي، الأسبوع الماضي، بكف يد 6 موظفين والتحقيق مع 30 موظفة وموظفة ثبت حصولهم على مبالغ مالية من الضمان الاجتماعي دون وجه حق، كما كشفت المرحلة الثانية من الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الحكومية عن 71 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي يمتلكون سجلات تجارية ورخص مهنية وأعداد زائدة من العمالة وموظفين ومقيمين في الخارج مدة جاوزت 90 يوماً وحالات وفاة.

-كم تكبدت الدولة من خسائر مالية، نتيجة وجود هؤلاء الموظفين الفاسدين، ووجود هؤلاء المستفيدين غير المستحقين؟! وهل من تم ضبطهم، هم كل من لدينا من مختلسين؟!

لا بد من البدء في تفعيل أدوار القيادات الشابة، وفتح الآفاق لهم ليستعينوا بكل التطبيقات الإلكترونية المتاحة. يجب ألا نلتفت لمن يقول:

-أين أذهب بهؤلاء الموظفين الكبار؟!

أو لمن يقول:

-شراء هذه التجهيزات الرقابية الإلكترونية سترهق الميزانية.

أصحاب هذه الأقوال، هم سبب البلاء المالي الذي نحن فيه.