الجزيرة - المحليات:

قرر مجلس الشورى الموافقة على احتساب خدمة الذين عملوا على البند (105) ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة، كما وافق على تصحيح أوضاع من عينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية أو ثبتوا عليها بعد تعيينهم على بند الساعات.

ودعا المجلس خلال استماعه في جلسته العادية الـ23 المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1435/ 1436هـ، دعا وزارة الخدمة المدنية إلى التنسيق مع معهد الإدارة العامة والجهات الحكومية لوضع آليات لتهيئة الملتحقين بالعمل الحكومي حديثاً لمزاولة أعمال الوظائف المعينين عليها وقياس أدائهم خلال فترة التجربة.

وأكد المجلس على الإسراع إلى تنفيذ الربط الآلي مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية لضمان تحديث المعلومات المطلوبة، وطالب وزارة الخدمة المدنية بدراسة إعطاء صلاحيات التعيين والترقية من المرتبة الثالثة عشرة فما دون للجهات الحكومية وفق معايير وقواعد منظمة لذلك، كما طالب بدراسة نقل الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة ومهامها من وزارة المالية إلى وزارة الخدمة المدنية مع استمرار التنسيق مع وزارة المالية فيما يخص استحداث الوظائف.

كما طالب المجلس بمعالجة أوضاع شاغلي الوظائف الإدارية الذين عينوا بموجب الأمر الملكي ذي الرقم أ / 121 وتاريخ 2 / 7 / 1432 هـ وهم يحملون مؤهلات تعليمية من خلال ترتيبات تعدها الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم تتيح نقلهم إلى الوظائف التعليمية المتاحة، وهي توصية إضافية تقدمت بها العضو الدكتورة فدوى أبو مريفة وتبنتها اللجنة.

وشكرت الدكتورة فدوة أبو مريفة اللجنة على تبنيها لتوصيتها، مشيرة إلى أنها جاءت لتعيد الأمور إلى نصابها بتنفيذ الأمر الملكي بتعيين من خدم في مجال التعليم كمعلم بديل على وظائف تعليمية.

وأضافت أن بعض من يشملهم هذا الأمر تم تعيينهم على وظائف إدارية رغم حاجة وزارة التعليم الماسة لمعلمين ومعلمات، ورأت أن تعيينهم على الكادر الإداري واستبعادهم عن وظائف تم تأهيلهم وممارستهم لها لفترة من الزمن فيه هدر للقوى البشرية المؤهلة وعدم استثمار الخبرات الوطنية، مؤكدة أنهم عملوا في التعليم بإخلاص في وقت كان التعليم بأشد الحاجة إليهم وعملوا في ظروف صعبة وبرواتب زهيدة.

وأشارت الدكتورة فدوى أبو مريفة إلى أن تلك الفئة من أبنائنا تربويون وقد قبلوا بالوظائف الإدارية لحاجتهم للتوظيف ومع ذلك فإنهم يمارسون التدريس متى استدعت الحاجة إليهم، وشددت على أن الأخذ بهذه التوصية هو تحقيق للعدالة ورفع الظلم عن أبنائنا.

وفي شأن آخر ناقش المجلس عددا من التعديلات التي أجرتها الحكومة على مواد مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة وشملت المواد (العاشرة، والعشرين، والحادية والعشرين)، ودمج المادتين (الرابعة، والسادسة) وفصل المادة الثانية والعشرين إلى مادتين وحذف المادة الثانية لدمج حكمها في المادة الثالثة إضافة إلى بعض التعديلات الصياغية والشكلية في بعض المواد الأخرى من مشروع النظام المعاد إلى المجلس لدراسته بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى، وقد وافق المجلس على مشروع النظام بالقرار ذي الرقم 107/54 وتاريخ 14/11/1435هـ، إثر استماعه إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، حيث أوصت اللجنة في توصيتها بالموافقة على التعديلات، ورأت أن هذه التعديلات سيكون لها الأثر الإيجابي عند تنفيذ النظام وهي تعديلات تهدف إلى ضبط جودة العمل القانوني لمشروع النظام.

وبعد أن استمع المجلس لعدد من المداخلات التي أيدت في مجملها التعديلات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.