فهد بن جليد

هذا الأسبوع نبهتنا وزارة التجارة والصناعة إلى أمر مهم، عندما أغلقت معملين (لعسل السدر) بالرياض، كانا ينتجان (السكر المُذاب) على أنه (عسل) مُنذ سنوات طويلة، أنا شخصياً ياما ارتشفت من (الشيرة) على أنها (عسل سدر)، في كل مرة كان السعر (لمنتج سعودي) يُغريني كثيراً!

يبدو أننا وقعنا ضحية حيلة جديدة و(غش ذكي)، فالمنتج لم يكن يحيوي ما يدل على أنه (عسل)؟ ولكن الاسم والعلامات التجارية تدل على أنه (رحيق) وبالتالي الزبون يشتريه ويعتقد أنه (عسل)، لا فرق بين عبوة (الشيرة) وبين عبوة (العسل التجاري)، لأن المحلات التجارية تضع (الشيرة المذابة) على الأرفف التي تحوي أنواع العسل، وتبيعها على أنها (عسل)، أليست هذه مشاركة في الغش والحيلة؟!

هل الزبون كان (مُغفلاً) لهذه الدرجة، وهو يشتري (الشيرة) على أنها عسل صافٍ؟ ما زلت حائراً، وأعتقد أننا من قمنا بغش (أنفسنا بأنفسنا)، فكيف لا نفرّق بين (العسل والشيرة)، وهذا يكشف الثقة المفرطة، وضعف الثقافة لدى (المستهلك) في السوق السعودي؟!

وزارة التجارة كشف (مشكورة) هذه الحيلة مُتأخرة، وبعد بلاغات وشكوك من بعض المستهلكين، وأغلقت المصنعين لعدم حصولهما على تراخيص صناعية نهائية تخولهما بالإنتاج، وتلك قصة أخرى؟ مما يعني نظرياً أن المنتج سيعود مرة أخرى إلى الأسواق بعد حصول المصنعين على التراخيص اللازمة، لأنه ببساطة لا يمكن منع بيع (الشيرة) في السوق (كمنتج تجاري) طالما أن المصنع حصل على الترخيص اللازم، وهو ما يؤكّد بقاء الحال على ما هو عليه، وربما تم إضافة عبارة (شيرة) صغيرة جوار الاسم التجاري الذي سنعود لنشتريه مرة أخرى على أنه عسل و(كأنك يابو زيد ما غزيت)!

القضية أكبر من حيلة (شيرة وعسل)، فكم من الأصناف التجارية تُباع في أسواقنا بهذه الطريقة؟!

وعلى دروب الخير نلتقي.