د. محمد عبدالله الخازم

أكمل موضوع المساءلة- Accountability- بتفصيلها في واقع الجامعات، وأستخدم نموذجاً مبسطاً لشرحها. هذا النموذج يرى المساءلة باتجاهات أربعة، باتجاه الأعلى، باتجاه الأسفل أو الأدنى، باتجاه الداخل، وباتجاه الخارج.

المساءلة باتجاه الأعلى تمثل النمط الإداري المتجه من المسؤول للمسؤول الأعلى منه، وتغطي الإجراءات الإدارية والخطوات البيروقراطية والجوانب القانونية. هذا هو التقليدي والسائد في دوائرنا الحكومية سواء كانت الجامعات أو غيرها. وهو الحد المطلوب للنجاح بأقل الخسائر كما يرى كثير من القياديين، فطالما تسير وفق الإجراءات ولا تخالف اللوائح، والمسؤول الأعلى راضٍ، فالأمور تسير بخير.

المساءلة من الأسفل تركز على كون الإداري محاسباً ومسؤولاً أمام الأدنى منه مرتبة أو مستوى. مسؤول عن إشراكهم في صنع القرار؛ مشاركة أعضاء هيئة التدريس وتحقيق مصالحهم وطموحاتهم. هذه المشاركة أو النوع من المساءلة تعتبر في حالات كثيرة ضعيفة أو معدومة في أغلب جامعاتنا.

كم مسؤولاً أعلى في الجامعة يجد نفسه مساءلاً أمام أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة؟ هل يوجد لدينا جمعية أو اتحاد لأعضاء هيئة التدريس، ينتخبه الأعضاء ويمثل صوتهم أمام المسؤول والمجتمع وبقية المستفيدين؟

للأسف لايوجد، وبالتالي فالمدير الذي تم اختياره بطريقة تقليدية، ليس معنياً بصوت أعضاء هيئة التدريس أو الدفاع عن مصالحهم أو مطالبهم أو رؤاهم المهنية والعلمية المتخصصة. أفضل ما يجتمع عليه بعض أعضاء هيئة التدريس السعوديين هو تأسيس جمعية تعاونية تدير سوبر ماركت وتقيم احتفالاً لأطفالهم في الأعياد!

المساءلة باتجاه الداخل تبرز في المجتمع الأكاديمي في ما يعرف بالمسؤولية المهنية، كتلك التي تفرضها الجمعيات العلمية المهنية وتفرضها أخلاقيات العمل الأكاديمي والبحثي والتعليمي، وتفرضه المرجعيات الأدبية في كل تخصص أو مجال. لا يمكن الاكتفاء بالنظام البيروقراطي كذلك المكتوب في اللوائح. في المجال الأكاديمي هناك أدبيات ومرجعيات علمية وأكاديمية ومهنية لكل تخصص علمي، يجب عدم تجاوزها حتى يبقى ذلك التخصص منافساً ومميزاً ومبدعاً مقارنة بأقرانه.

في جامعاتنا بكل اسف الأداء البيروقراطي يقلل في حالات كثيرة من أهمية هذا الجانب وفي حالات كثيرة يقتل الإبداع الأكاديمي والعلمي لدى بعض التخصصات بتعميم اللوائح البيروقراطية عليها دون تقدير لطبيعتها المهنية والتعليمية والتدريبية.

قرار تأسيس كلية أو قسم أكاديمي أو إصلاح في بيئة التعليم يحدده التنظيم الإداري وليس المرجعية الأكاديمية العلمية و المهنية. حتى مجالس الأقسام والكليات اصبحت مهمشة في حالات كثيرة، ويتم توجيهها لتحقيق رغبات الإداري بالدرجة الأولى.

المساءلة المفروضة من الخارج وتعني المسؤولية أمام العميل أو المستهلك النهائي للمنتج، وفي حالة التعليم العالي هو الطالب والمستفيد من مخرجات الجامعة ومن نتاجها البحثي والعلمي. تعني المسؤولية أمام الجهات الداعمة والمساندة والقيادات الفكرية والمجتمعية.

لا أدري إن كان مسؤولو الجامعات لدينا يعنيهم هذا الأمر، أم أن الطالب هو آخر اهتماماتهم الفعلية والمستفيد من مخرجات الجامعة غائب عن رؤية الجامعة..

هل يوجد لدينا مجالس عليا للجامعات يشترك فيها ممثلو المجتمع والجهات المستفيدة من المخرجات؟ هل يوجد لدينا مجالس واتحادات طلابية منتخبة تدافع عن صوت الطالب؟ هل يوجد لدينا جمعيات مهنية وأكاديمية مستقلة - باستثناء الجمعيات الأكاديمية الشكلية- تمثل صوت المهنة والتخصص، تقيم المعايير و المخرجات بشكل مستقل وترفع صوتها عندما تكون دون الطموح؟

المساءلة بصفة عامة، يخشاها الإداري لأنها تنظر للأمور بشكل مختلف عن نظرته. يخشى تهديدها لسيطرته ويتهمها بأنها تعيق التطوير. تخاف القيادات الإدارية من القلم الناقد ومن المؤسسة المنتخبة ومن مؤسسات المجتمع المدني بصفة عامة، لأن تلك الجهات تحاول تفعيل البعد الغائب في المساءلة والمحاسبة بينما الإداري يرغب في الاكتفاء بالمسؤولية تجاه الأعلى - حسب التراتبية الإدارية- ويعشق تطبيقها على الأدنى.

المساءلة - حتى وإن حملت مسميات أخرى- أساس البناء الفكري للجامعة. الجامعة التي لا تمتلك قيم المساءلة ولا تتوفر بها الديموقراطية، لا يمكنها تأسيس مناخ الحرية الأكاديمية والفكرية المحفزة واللازمة للإبداع.