علي الخزيم

كنت مؤخراً بين عدد من الكتاب والإعلاميين ممن حظوا بزيارة المركز، فإليكم بعض المشاهدات والحقائق.

ـ يقدم المركز الدعم وخدمات تقنية المعلومات لوزارة الداخلية وقطاعاتها وأمارات المناطق، وخدمات إلكترونية متطورة للمستفيدين من خدمات الوزارة لتسهيل وتسريع الإجراءات، ويساهم بتهيئة البنية التحتية للحكومة الإلكترونية بتقديم خدماته المفيدة للمواطنين والمقيمين ببعض القطاعات الأمنية والجهات الحكومية والخاصة الأخرى.

ـ قاعة فسيحة أنيقة للمحاضرات والملتقيات الهامة بالمركز تحمل اسم الدكتور عبد العزيز بن صقر أول رئيس للمركز، قيل لنا إن صاحب السمو الملكي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف هو من أطلق عليها اسم الراحل وفاءً وتقديراً له ولجهوده المشهودة في سبيل خدمة دينه ووطنه، قلت: في هذا الجانب حدثوا عن سموه ولا حرج!

ـ وقفنا مزهوين ونحن نشاهد ونسمع شرح وتوضيح (الأماجد) من أبناء الوطن وهم يُقدّمون لنا صورة مُشرقة عن أعمال المركز وما وصل إليه من تقدم ورقي في مجالات التقنية الرقمية الأمنية، مؤكدين بالأدلة والبراهين أمام أعيننا بأن المركز بما بلغه من شأن رفيع يجاري مراكز أمنية عالمية متقدمة، ويكررون بأن ليس هذا منتهى طموحهم، وشرحوا بعضاً من آمالهم لتحقيق خطوات لاحقة وقريبة التنفيذ، في إشارة لما يجده المركز من دعم أكيد من القيادة الرشيدة ممثلة بسمو وزير الداخلية.

ـ مهندسون تقنيون من شباب الوطن تَلْمَح في مُحيّاهم روح الشباب المتطلع لمستقبل زاهر، وتدرك من لطف حديثهم وسلاسة تقديمهم مدى الثقة التي يملكونها نتيجة التدريب العالي والتمكن من تخصصاتهم، الا فَحيّوا معي شباب الوطن، فهم أهل لذلك، ومن خلفهم قيادات أمنية ناضجة واثقة تعمل دون ضجيج، تركت النتائج المُبهرة تتحدث أمام الجميع.

ـ قاعدة المعلومات التي يمتلكها المركز وهي خاصة بالمواطنين والمقيمين تُطَبّق عليها أعلى مستويات السرية والحماية، ولا يُسمح لأي شخص من الموظفين في كافة القطاعات الحكومية أو الخاصة بالحصول على أي معلومات إضافية عن أي شخص سوى المعلومات التي تخص الخدمة التي يرغب في إجرائها فقط.

ـ من الطرائف التي شاهدها الكتاب والإعلاميون إفشال محاولة دخول شخص (يحمل جنسية يمنية) إلى المملكة 14 مرة بوثائق مختلفة وتغييره ملامح وجهه.

ـ أود أن أنبّه إلى أن ما يعتقده البعض من أن مركز المعلومات الوطني قلعة أمنية لمجرد الضبط الأمني والتحري والمتابعة: أن كل هذا مردود، وفهم خاطئ، إذ أن المركز يُشرف على (كافة خدمات وزارة الداخلية) إشرافاً تنظيمياً تقنياً، ويراقبها لِتُقدّم أفضل خدمة وأرقاها للمواطن والمقيم، وأن (المتابعة) هدفها أمن وطمأنينة كل من يَقْطُن على أرض المملكة، فالخدمات كما رأينا بحق شاملة دقيقة مترابطة كشبكة عنكبوتية، وفوق ذلك رأينا بالبراهين مدى الدقة والأمانة في حركة المعلومات وتبادلها بين القطاعات والجهات المستفيدة من خدمات المركز، ومدى السّريّة والانضباط ومنع انفلات أي معلومة يمكن أن تضر بمواطن أو مقيم، (كل شيء بمكانه في قرار مكين).