جاسر عبدالعزيز الجاسر
لا تزال قضية هروب العاملات المنزليات وسائقي السيارات الخاصة بالمنازل عصية على الحل، فبالرغم من ارتفاع أسعار استقدام العاملات المنزليات والتي وصلت إلى أرقام فلكية، إلا أن عصابات اصطياد الشغالات يطورون أساليبهم لسرقة العاملات، واللاتي لا يقضين سوى أشهر قليلة حتى يهربن حيث يقوم هؤلاء «اللصوص» بإعادة بيعهن وتشغيلهن بأجور مضاعفة فتضيع على من استقدمهن ما دفعه من أموال تصل إلى أكثر من عشرين ألفاً، وبعد أن تقضي العاملة المنزلية ثلاث سنوات هاربة تقوم بتسليم نفسها أو يسهل لها من هربها من كفيلها الأول الوصول إلى مراكز الشرطة التي تقوم بالاتصال بالكفيل الأول طالبة منه تأمين تذكرة سفر لها، ورغم أن هذا الكفيل كان قد أبلغ عن هروبها، ويفترض من قبض عليها أو سلمت نفسها إليه في مراكز الشرطة أن يحقق معها بصورة جدية لمعرفة المكان الذي عملت به كل المدة التي هربت فيها، ويصل إلى من حرضها ومن خالف النظام وشغلها لديه، يترك كل ذلك ويضغط على من استقدمها ليزيد من خسائره ويحمله تكلفة عودتها بشراء تذكرة السفر رغم الآلاف التي دفعها، وكان الأجدر أن يبذل المحققون أقصى درجات التقصي لمعرفة العصابة التي كانت وراء هروب العاملة المنزلية والقضاء على ظاهرة هروب العاملات المنزلية التي استفحلت، كما يشير تزايد هروب العاملات وسرعة تشغيلهن ومن ثم سهولة إعادتهن إلى بلادهن بعد أن يقضين سنوات في العمل خارج النظام إلى وجود تنظيم عصابي إجرامي يدار بأسلوب محترف اخترق عدداً من المؤسسات الرسمية التي تتعامل مع استقدام العمالة المنزلية، فكيف يتم تجاهل عمل الشغالات ولمدد طويلة تزيد على عامين، ثم يطلب من بلغ عن هروبها دفع تذكرة عودتها ويتجاهلون من شغلها مدة الهروب ومن سهل عملية الهروب، ومن تعامل معها.
يروي زميل أنه سبق وأن أبلغ عن هروب عاملة منزلية لم تمكث سوى أشهر، وكان ذلك في عام1432، وقبل أيام أي بعد خمسة أعوام تلقى اتصالاً من أحد مراكز الشرطة يطلبون منه الحضور مع تأمين تذكرة سفر للعاملة الهاربة التي بلغ عنها.
خمسة أعوام تعمل خارج النظام، وبعد كل هذه المدة يطلب من استقدمها ولم يستفد منها رغم كل ما دفعه من أموال، وأخيراً يطلب منه أن يتكفل بإعادتها ويتركون من حرضها وسهل هروبها ومن شغلها لدى آخرين، ثم أوصلها إلى مركز الشرطة بعد خمسة أعوام، عصابة لا يمكن أن تقوم بكل هذا ما لم يوجد من يساعدها ويحميها.
صحيح، أن البحث والعمل على كشف هذه العصابات عمل ليس بالسهل، ويحتاج إلى جهد كبير وعمل مضن، ولكنه ليس بالمستحيل ولا صعباً على الأجهزة الأمنية القادرة على الوصول إلى الكثير من المشاكل والقضايا الذي وجدت من يتعاون معها خاصة وأن قضية هروب العاملات المنزلية أصبحت تستنزف أموال المواطنين، وأصبحت تجارة ظاهرة تمارس دون خوف ويشارك في عصاباتها أشخاص من خارج البلاد، وللأسف يعمل معهم ويساعدهم مواطنون يعملون ضد مصلحة وطنهم من أجل كسب بضعة آلاف من الريالات.
ولكي نحد من هروب العاملات المنزليات يجب أن يتضمن العقد المبرم معهن شرطاً جزائياً يلزم العاملة المنزلية أو من يسرقها بدفع أجور المدة التي هربت فيها، وأجور الاستقدام وثمن تذكرة العودة.