جاسر عبدالعزيز الجاسر
لا يعني قول وزير خارجية جمهورية مصر العربية السيد سامح شكري، بأنه ليس على علم بتصريحات نظيره التركي، الذي أبدي فيها رغبته في إعادة العلاقات المقطوعة بين البلدين وأن مصر لا تعطي تصريحات الوزير التركي ذلك الاهتمام المرافق لأقوال الوزير التركي، لأن مصر ترى أن الرغبة التركية لا تعني شيئًا ما لم توقف تركيا تدخلاتها في الشأن الداخلي المصري.
الوزير المصري وأن أظهر عدم اهتمام كبير بالرغبة التركية إلا أن مصر لا يمكن أن تظل رافضة للتراجع التركي والتوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية والأتراك يعون تمامًا حجم التباعد والشرخ الذي حصل للعلاقات بين بلدين من أهم الدول الإسلامية وبعيدًا عن أي انحياز أو الوقوف إلى جانب دولة إسلامية ضد دولة شقيقة لها، فإن الحق يفرض على كل كاتب صادق أن يشير إلى أن الدولة التركية، وبالذات رئيس الدولة وحكومته تبنيا مواقف حزب سياسي أو جماعة سياسية ذات رداء ديني ضد دولة إسلامية أخرى، بل أكثر من ذلك صدرت تصريحات حملت إساءات ومواقف سلبية في كبار المسؤولين المصريين بما فيهم رئيس الدولة، كما أن الحكومة التركية فتحت بلادها للمعارضين السياسيين المصريين ودعمت، بل وحتى مولت محطات تلفزيونية موجهة ضد الدولة والحكومة المصرية، وقوف الرئيس التركي وحكومته والأجهزة الرسمية مع جماعة سياسية واتخاذ مواقف معادية للحكم الجديد في مصر الذي يحظى بتأييد ومساندة الشعب المصري لا بد أن يعد من المصريين تدخلاً غير مقبول في شؤونهم الداخلية ولهذا فقد اتخذت الحكومة المصرية عددًا من الإجراءات التي أوصلت البلدين وعلاقاتهما إلى درجة سيئة لا تليق ببلدين إسلاميين مهمين يرتبطان بعديد من الروابط الدينية والثقافية والتاريخية ولهما عديد من المصالح الاقتصادية والسياسية، ولهذا فإن تحرك دول إسلامية شقيقة لمصر وتركيا لرأب الصدع بين القاهرة وأنقرة عمل لا بد وأن يحظى بتقدير وتأييد كل الشعوب الإسلامية، وقول السيد سامح شكري بأن مصر لا يعنيها ما يجري لإصلاح العلاقة بين البلدين يجب ألا يؤخذ منفصلاً عن باقي ما يريده المصريون من أشقائهم الأتراك، إِذ إن مصر، والسيد سامح شكري وزير الخارجية لا بد أن يستجيبوا لدعوات الصلح إن قامت تركيا بتلبية طلبات مصر وهي في مجملها طلبات منطقية وشرعية وخصوصًا وقف بث القنوات المعادية لمصر التي تبث من الأراضي التركية، وأبعدت الشخصيات المصرية المعارضة التي تمارس نشاطًا معاديًا للحكومة المصرية، أو تفرض عليهم احترام وشروط الضيافة ومن أهمها عدم إحراج البلد المضيف وتعريض مصالحه للخطر مثلما يفعل قادة الإخوان الهاربين إلى تركيا وبعضهم صدرت ضدهم أحكام جنائية ستجد تركيا حرجًا إِذا ما فعّلت مصر مطالبتها بهم عبر الانتربول الدولي.
والأنباء الواردة من أنقرة أن تركيا قد بدأت بالفعل إجراءات غلق المحطات الفضائية المعادية لمصر، وأنها قننت تحركات ونشاط الإخوان داخل أراضيها، وتلك قد تكون إشارات مشجعة لإعادة الحرارة بين القاهرة وأنقرة لوصل العلاقات الطيبة بين البلدين.