الجزيرة - الرياض:

أكد أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين المهندس عصام المبارك، أن الهيئة تعكف حالياً على إنجاز مجموعة من التطورات التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على القطاع العقاري لجهة التقييم، ومن ثم التمويل، كاشفاً في هذا الصدد أن الهيئة تعمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» للخروج بآلية تحدد الإطار العام لمتطلبات التثمين العقاري للممولين العقاريين.

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمها مصرف الراجحي بعنوان «التقييم العقاري وأثره على قطاع التمويل» والتي عقدت على هامش معرض جدة للعقارات والإسكان 2016 مؤخراً، حيث أضاف المبارك في معرض حديثه أنه سيكون هناك تأمين على جودة التقييم في إطار سياسة التثمين العقاري الموجه للممولين، كما ستتيح الهيئة خلال الأشهر القليلة القادمة خدمة جديدة تمكن الجهات التمويلية من الحصول على التقارير الخاصة بالتقييم من خلال موقع الهيئة على الإنترنت، الأمر الذي سيعطي مزيداً من الموثوقية في نتائج التقييم.

ومن المعلوم أنه يتم العمل والتنسيق حالياً بين الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ومؤسسة النقد ووزارة العدل لبناء مركز معلوماتي يُعنى بالسجل العقاري لجميع العقارات، حيث سيتم وضع السجل للأراضي وذلك لبيان للقيمة السوقية للأرض - العقار، وهذا سيتم وفق معايير محددة يتم وضعها طبقاً للمؤشر العقاري الذي تقوم عليه وزارة العدل.

ويأتي تنظيم مصرف الراجحي للورشة لأهمية مهنة التقييم وأثرها على العمليات التمويلية المباشرة وغير المباشرة. واستهل الورشة المهندس المبارك بكلمة استعرض من خلالها إنجازات الهيئة خلال الفترة السابقة، ودورها في تنظيم المهنة وتطويرها لكسب ثقة العامة والمستفيدين من الخدمات المرتبطة بها، وما تسعى إليه مستقبلاً من أنشطة وخدمات تضمن تقديم تقارير التقييم بطريقة احترافية تساهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية بصورة سليمة، بما يحافظ على الموارد المالية.

فيما استعرض المهندس محمد الهندي العضو المنتدب لشركة شركة مفاز العربية للتطوير والاستثمار العقاري البعد الاقتصادي للتقييم العقاري باعتباره مدخلاً أساسياً ومتطلباً رئيسياً لمنظومة عمل اقتصادية تستند عليه عمليات التمويل والرهن والتبادل التجاري نحو إقامة المشاريع التوسعية والجديدة، وتعزيز الأنشطة الخدمية والسلعية التي يمتد أثرها إلى التنمية الاقتصادية الوطنية والتكوينات الرأسمالية.

تلا ذلك، ورقة عمل تحت عنوان «رؤية مصرف الراجحي للتقييم العقاري» قدمها مدير التمويل العقاري في مصرف الراجحي، والتي تناولت التشريعات الفقهية ذات العلاقة وحقوق العميل ومخاطر التقييم على نشاط التمويل، وأهم محددات التقييم التي يستند عليها قرار التمويل مثل ربط مبلغ التمويل بقيمة الأصول، وملاءة الأصول عند إعادة التقييم، وكفاية قيمة الأصول عند التعثر عن السداد ومسئولية المقيم اتجاه ذلك.

واختتمت الورشة بورقة عمل تحت عنوان «أثر الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين على التقييم»، طرحها المهندس محمد بابحر الرئيس التنفيذي لشركة إسناد العقارات تطرق من خلالها إلى التعريف بالتقييم العقاري وأهميته وأثر الهيئة على التمويل العقاري والمخاطر التي من الممكن أن تواجه المقيم والمستفيد والمالك.

وقد شهدت الورشة حضوراً موسعاً وتفاعلاً كبيراً من صانعي السوق، وزوار المعرض الذي يعد الملتقى العقاري الأكبر في جدة.