الدمام - فايز المزروعي:

أكد لـ«الجزيرة» خبير نفطي أن الاتفاق الذي أحرز أمس في الدوحة بين أكبر منتجي النفط في العالم سيؤثر حتما بالإيجاب على أسعار النفط الحالية، واتجاهها إلى الارتفاع، بالإضافة إلى إحداث استقرار نوعا ما على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وبين الدكتور راشد أبانمي، أن الاجتماع بحد ذاته مؤشر إيجابي للأسعار في الوقت الراهن، معتقدا أنه سيكون هناك التزام من إيران والعراق بتخفيض الإنتاج في حالة تم الاتفاق على تخفيضه تحت مظلة «أوبك» لكونهما ستستفيدان من هذا الاتفاق في تحسن الأسعار، حيث تحتاج إيران إلى إعادة تأهيل حقولها التي تم إغلاق بعضها عند العقوبات السابقة، ومعالجة اقتصادها المنهار، وكذلك العراق التي تحتاج إلى إعادة الإعمار وتريد تعويض فترة بقائها خارج منظمة أوبك».

وأضاف:» كذلك روسيا فإنَّ الاتفاق إيجابي لروسيا من حيث أسعار النفط، لأنه ليس لديها القدرة على الاستمرار في إنتاج كميات كبيرة من النفط مع انخفاض الأسعار، بعكس السعودية التي تعتبر الوحيدة التي لديها موارد مالية جيدة تعتمد عليها، واحتياطي عال يمكنها من استمرارها في الإنتاج معدلات مرتفعة في ظل انخفاض الأسعار، أي أن جميع هذه الدول لا يستطيعون الاستمرار في الإنتاج والبيع أقل من التكلفة في حال استمر انخفاض أسعار النفط أكثر مما هو عليه الآن، أو بقائه على نفس المعدل الحالي».

وقال الدكتور أبانمي «لا يبدو أن هناك سببا كافيا لنتوقع بأن أسعار النفط ستغير مسارها النزولي في هذا العام، مع ضعف الطلب على النفط، خصوصا في الصين والأسواق الناشئة، إلا في وجود اتفاق بين المنتجين وبين أعضاء أوبك نفسها من جهة، وبين المنظمة وبين روسيا والمكسيك والنرويج وآخرين من خارج أوبك من جهة أخرى، للحد من الإنتاج النفطي وتخمة المعروض.»

وأضاف رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية «من المعروف أن المملكة هي بلا منازع الأولى على مستوى العالم في تصدير النفط وهي المسيطرة على منظمة أوبك، وبالتالي فإنَّ أسلوب صنع القرار في إنتاج النفط في تحديد مستويات الإنتاج، يسهم في زيادة أو نقص المعروض النفطي في الأسواق العالمية وبالتالي أسعاره، ومنذ منتصف عام 2014، وبالتحديد في الربع الأخير، لاح في الأفق تغيير جذري وتاريخي في بعض سياسات الدول الأعضاء في «أوبك» وهو عدم تخفيض الإنتاج لتقليص الفائض من المعروض وبالتالي زيادة الأسعار، وذلك بعذر الدفاع عن الحصة السوقية بل قامت بخصومات سعرية بلغت 10 في المئة في سبتمبر من عام 2014 وكانت الشرارة لبدء انهيار الأسعار، حيث إن تخلي منظمة أوبك عن دورها التاريخي المفترض في استقرار الأسعار بالحفظ على توازن المعروض وتغيير سياسة المنظمة الجذري إلى حفاظ الدول الأعضاء على الحصص السوقية وزيادة المعروض النفطي في وقت يعاني في الاقتصاد العالمي من انكماش يخفض من حجم الطلب عليه، خصوصاً من بلدان أوروبا والصين، ويؤدي حتماً إلى تراجع حاد في الأسعار، وتأسيساً على ذلك فإنَّ التوجه لحماية الحصة السوقية أو الخلط مع أمور سياسية سيكون خطأ استراتيجي للدول المنتجة، إِذْ إن هنالك حاجة للنظر إلى الموضوع ومراجعته من رمته وبشكل مختلف جداً عن سياسة أوبك الجديدة، وذلك بالتعاون مع الدول من خارج أوبك للسيطرة على المعروض النفطي واستقرار الأسعار من منطلق أن النفط سلعة استراتيجية محدودة ويعتمد عليها العالم اعتمادا كلياً، ويشكل العصب الأساسي للاقتصاد العالمي، وتعتمد الدول عليه المستهلكة في تقدمها الصناعي ونموها الاقتصادي، ومن جهة أخرى اعتماد الدول المنتجة في اقتصادياتها اعتمادا شبه كلي على وارداته المالية».