سعيد طانيوس - الوكالات:

اتفقت المملكة مع قطر وروسيا وفنزويلا خلال اجتماع عقد بالدوحة أمس، على اقتراح إبقاء سقف إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير الماضي، بعد موافقة الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج منظمة أوبك.

أمام ذلك، قال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، إننا نشهد اليوم انخفاض عمليات إنتاج النفط وزيادة في الطلب، وإن السبب في الموافقة على مقترح احتمال تجميد الإنتاج عن مستويات شهر يناير الماضي سيكون له دور في تحسين أوضاع السوق، مؤكدا أنه سيتم متابعة الأسواق خلال الأشهر المقبلة، وبحث إمكانية اتخاذ خطوات أخرى لتحقيق الاستقرار في سوق النفط. وتابع «هذا أمر غاية في الأهمية.. لا نريد تقلبات كبيرة في الأسعار، بل نريد تلبية الطلب والاستقرار لسعر النفط». كما أعرب عن اعتقاده بأنّ هذا المقترح مناسب تماما لسوق النفط الآن، وأنّ قضية الأسعار متروكة للسوق وهي حسب العرض والطلب. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بالدوحة أمس عقب اجتماع ضم إلى جانب المهندس النعيمي كلا من الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القطري ورئيس منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، وايلوجيو أنطونيو ديل بينو وزير البترول والتعدين الفنزويلي.

ونفى النعيمي في تصريحات عقب المؤتمر، ما يتم تناوله بشأن تأثر الاقتصاد السعودي بانخفاض أسعار النفط، واصفا إياها بأنها ادعاءات، ومؤكدا متانة وقوة الاقتصاد السعودي وغناه بالكثير من المصادر غير النفطية.

من جهته، أوضح الوزير القطري الدكتور محمد السادة أنه من شأن الخطوة أعلاه إعادة الاستقرار لسوق النفط، خاصة وأنّ أسعار النفط الحالية ليست جيدة لاقتصاديات العالم. ووصف الاجتماع بالناجح، وأنه تمّت خلاله مراجعة المواقف الحالية المتعلقة بأسواق النفط بما فيها قضايا سلامة العرض والطلب طويل وقصير الأمد. كما نفى إمكانية استمرار وتيرة انخفاض أسعار النفط، مستشهدا بما يشهده السوق من حالات انخفاض كبيرة في الاستثمارات المتعلقة بالنفط والتي تتزامن مع الزيادة على طلب النفط في نفس الوقت.

وأكد السادة، أنه سيتم البدء في محادثات مكثفة من الدول النفطية من داخل وخارج «أوبك» وأيضا مع إيران والعراق وذلك بهدف الحفاظ على استقرار السوق وتحقيق الاستفادة ليس فقط للدول النفطية داخل وخارج «أوبك»، بل أيضا على الاقتصاد العالي. وأوضح أنه سيقود المحادثات بصفته وزير الطاقة والصناعة القطري ورئيس «أوبك»، وذلك بدعم من الوزراء الأربعة للتحدث والتوصل لتفاهمات مع الدول الأعضاء بأوبك وخارجها، وفي حال موافقة هذه الدول بما فيها إيران والعراق على المقترح سيتم تطبيقه، مشيرا إلى أنه سيتم متابعة السوق عن كثب وتقييم الأوضاع الحالية.

بدوره، قال ايلوجيو أنطونيو ديل بينو وزير البترول والتعدين الفنزويلي، إنه سيجتمع مع نظيريه العراقي والإيراني لبحث اقتراح إبقاء سقف الإنتاج عند مستويات شهر يناير الماضي.

وجاء الاجتماع في ظل وضع مضطرب تشهده أسواق النفط العالمية، بعدما أدى فائض الكميات المعروضة إلى تراجع كبير في الأسعار منذ منتصف العام 2014. وكانت روسيا وكذلك «أوبك» رفضت، مدفوعة للحفاظ على حصصها السوقية، خفض إنتاجها. وانعكست الأنباء عن هذا الاجتماع إيجابا على الأسواق، حيث ارتفعت أسعار النفط في التداولات الصباحية أمس، وذلك بنسبة 4.69 % للخام الأميركي، ما مقداره 1.38 دولار، إلى 30.82 دولارا للبرميل، وصعد مزيج «برنت» العالمي بنسبة 4.34 % أو 1.45 دولار، إلى 34.84 دولارا للبرميل. ووصف محللون القرار بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة التوازن بين العرض والطلب، غير أنهم قالوا إن المخزون العالمي ما زال قريبا من مستويات قياسية ومن المحتمل أن يكبح الاتجاه الصعودي لأسعار الخام.