د. محمد بن عويض الفايدي

الأمان التنموي السعودي قاد النمو لثلاث عشرة منطقة إدارية، تُشكل إقليم المملكة، منها نحو 10 مناطق حدودية، شهدت جميعها نهضة تنموية شاملة في شتى المجالات.

أحدثت القيادة السعودية في أقل من 50 عاماً نقلة نوعية رائدة في المجتمع السعودي، ليس بتخطي الجوع والفقر والأمية والأمراض في هذه المدة القياسية الوجيزة فحسب، ولكن بأن جعلت من المجتمع السعودي مجتمعاً حضارياً، يمتلك مقومات الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية ووسائل التطور التقني والتقدم المعرفي كافة.

أولت القيادة السعودية القطاعات الحيوية الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة اهتماماً نوعياً ضمن منظومة وطنية متكاملة، تمتلك مقومات التنمية الوطنية الشاملة، وتعمل على تطوير البرامج المتصلة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي إدراكاً بأهمية ذلك في تطوير الموارد، والمحافظة على البيئة، واستدامة التنمية.

تكمن أهمية التنمية المتوازنة بين المناطق بدعم الميزات التنافسية بالمناطق الواعدة، وتعزيز الاستفادة من التباين بين المناطق المختلفة في المزايا النسبية الاقتصادية والجغرافية والسكانية، بما يعيد توزيع الفرص بين مختلف مناطق المملكة عامة، والحدودية خاصة، بمقدار الميزة النسبية لكل منطقة على حدة، إضافة إلى الميزة الجيوسياسية التي تستفيد منها كل المناطق لكون المملكة تربط بين أكبر قارات العالم، قارتَيْ آسيا وإفريقيا، وبحدود بحرية طويلة، تتخللها نقاط استراتيجية متعددة، يمكن استثمارها بفرص تراكمية واعدة، تنطلق من منطقة، وتمتد إلى مناطق أخرى.

تفتح التنمية المتوازنة المزيد من المجالات للاستثمار الوطني والأجنبي المشترك، وتُشجع القطاع الخاص على المشاركة الفعلية في التنمية، وفي الوقت نفسه تعمل على تنمية القوى البشرية العاملة الوطنية من شباب وشابات بالتأهيل والتدريب المخطط والموجَّه بعناية نحو الفرص الاقتصادية والميزات التنافسية للمناطق وفقاً لبرنامج عمل وطني واضح المعالم ومحدد الخطوات الزمانية والمكانية، بعيداً عن الصياغات العامة التي ضيعت الكثير من الفرص الاستثمارية.

تُشير التقديرات والمؤشرات الأولية الواردة في خطة واستراتيجية الموارد البشرية للمدن الاقتصادية في المملكة إلى أن القوى البشرية العاملة الوطنية ستحظى في منظومة المدن الاقتصادية الجديدة بتوفير نحو 1.3 مليون وظيفة بحلول عام 2020م، تتوزع بنسبة 35 % وظائف منخفضة المهارات، و52 % وظائف متوسطة المهارات، و13 % وظائف مرتفعة المهارات. وأيضاً تشير تقديرات أولية للهيئة العامة للاستثمار إلى أن المدن الاقتصادية المعلنة ستوفر نحو مليون وثلاثمائة ألف فرصة عمل بحلول عام 2020م. جميع هذه التقديرات تسير في نسق مشروع التحول الوطني الهادف إلى تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل ملائمة، تلبي متطلبات الوطن وتطلعات المواطن.

ضمان الأمان والاستقرار المالي والنقدي للاقتصاد السعودي محفز وجاذب للاستثمار الخارجي، وميزة لتنويع وتوزيع الفرص الاستثمارية بين المناطق التي تختلف في مواردها التعدينية والنفطية والثروات السمكية والحيوانية والزراعية والسياحية.

التنمية الوطنية هدف وغاية للمدن الاقتصادية، ومدينة وعد الشمال الاقتصادية أنموذج يمكن تعميمه للمزج بين فرص الاستثمار القائمة على البدائل والخيارات الاقتصادية والاستثمارية بشكل يسمح بتنويع مصادر الدخل الوطني، ويؤسس للحفاظ على مصادر المملكة الناضبة من النفط والغاز والمعادن الأخرى لأجيال المستقبل.

تدرك المملكة دورها المحوري في منظومة الاقتصاد العالمي. ولتجسير هذا الدور عليها أن تضيف لاقتصادها المحلي ميزات تنافسية متجددة باستمرار، تستند إلى الميزات النسبية بين المناطق، وتستغل الثروات الوطنية المتاحة بكميات اقتصادية ضخمة، يمكن تحويلها بتقنيات ميسرة لسلع وخدمات عالية الجودة، تضع الاقتصاد الوطني بأمان على مسار الريادة العالمية.

مراحل التحوُّل والانتقال إلى الاقتصاد التنافسي والاقتصاد المعرفي تحقيقه مرهون بضمان جدول زمني محدَّد محل التزام من القطاعات الإنتاجية والخدمية كافة، يتدرج فيه التحوُّل بحسب اقتصاديات التنافسية الكفؤة لكل منطقة على حدة، وجعل التكامل والتشارك بين المناطق بحسب مسارات الاقتصاد الوطني النشطة ومعايير الجودة ومؤشرات القياس المنضبطة لضمان تطوير الإنتاجية الكلية لجميع عناصر الإنتاج باستخدام أساليب إنتاج ذات كثافة رأسمالية بتيسير التمويل والضمانات المالية وعنصر الأرض والخدمات الأساسية والتقنية التي تشجع على التنافس بين المناطق، من أجل توسيع دائرة الإنتاج، وبناء مسارات اقتصادية جديدة ومتطورة باستمرار.

التوطين الاقتصادي والاستثماري الحدودي يبني قواعد للموردين والمصنعين والمسوقين والمصدرين على أُسس من التشارك الاقتصادي المرن الذي يؤسس لأمن اقتصادي تكاملي، يرفع كفاءة النظام الدفاعي والأمني بتطوير منظومة الدفاع والأمن بوسائل تسليح وتدريب، تعمل بأدق التقنيات، وتستثمر معطى الاقتصاد التنافسي في استقطاب أفراد قوات الدفاع والأمن من المنطقة نفسها ذات الميزة النسبية لبناء منظومة نظام دفاعي وأمني متطورة بقوى بشرية أكثر انتماء وتضحية وإصراراً على حفظ الأرض وما عليها.