فهد بن جليد

ماذا نحتاج في حال نجحت وزارة الإسكان في فصل مُلكية (الأدوار) بصكوك مُستقلة عن بعضها، وبملاك مُختلفين للوحدات السكنية، ومُشتركين في (المبنى الواحد)؟.

برأيي أن الخطوة هامة جداً و في الطريق الصحيح، وهي من الحلول المطلوبة عاجلاً خصوصاً مع (شح الأراضي) المُعضلة التي لا أتفق معها أساساً، وهي ستُساهم في التخفيف من قوائم الانتظار على كثير من طالبي السكن الذين يكفيهم (دور واحد) أو (شقة)، مع تغير فكر وثقافة واحتياج الشباب في الوقت الحاضر، هل وردت كلمة (فكر) قبل قليل ؟ عموماً هي وردت في مكانها الصحيح ودون تخطيط مُسبق، مما يؤكد أن الوزارة تقترب من الحلول المنطقية شيئاً فشيئاً؟!.

أعتقد أننا قبل أن نخطو مثل هذه الخطوة في مجتمعنا نحتاج إلى وضع بعض الضوابط ، التي تضمن وتوضح دور وعلاقة الملاك بعضهم ببعض، فلا يمكن حل مُشكلة، وترك الأمور دون قانون ينظم المسائل المُشتركة بين ملاك (الوحدات السكنية) خصوصاً أن العمائر والفلل التي يمكن أن تُطبق عليها هذه الفكرة، تنقصها الاستقلالية والخصوصية لكل مالك، سواء في مسائل (الصيانة للمباني)، (مواقف السيارات)، (المداخل والمنافع) المُشتركة.. إلخ!.

هل يلزم وزارة الإسكان التدخل، ومراعاة وتنظيم المسألة الاجتماعية والنفسية بين السكان؟ هذا ليس دورها، ولكن قدرها أن تضع ضوابط في حال طبقت (الفكرة) فعلاً، خصوصاً وأن كل مالك من هؤلاء يرى أن هذه (خطوة العمر) التي طال انتظارها بفارغ الصبر، ومن حقه أن يرتاح بعد طول عناء، فهو يبحث عن أحقية التصرف، واستقلالية القرار، على طريقة (من حكم في ماله ما ظلم)؟!.

هناك علاقة مُستمرة يجب أن تؤطّر بين المُلاك فيما يشبه (المصير المُشترك) لركاب القارب الواحد في البحر، فالقارب له ربان، ولكن المبنى بهذه الطريقة له أكثر من (مالك)، وكل له وجهة نظر؟ واحتياج ليس بالضرورة أن يكون مناسب للآخر؟!.

وعلى دروب الخير نلتقي.