الكويت - طلال الظفيري:

توقع محلل نفطي كويتي استمرار حالة الضعف والتذبذب في أسواق النفط العالمية «ربما لأشهر مقبلة» موضحا أنها ستبدأ في التعافي مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

وقال المحلل النفطي الكويتي محمد الشطي في تصريح صحفي إن من المتوقع أن تستوعب السوق النفطية الإمدادات الإيرانية، لافتا إلى أن هذا الاستيعاب سيظهر بصورة واضحة خلال الأشهر المقبلة وسيحدد مسار السوق.

وبين الشطي أن ما يحدث في السوق هو استجابة لعدد من العوامل منها استمرار ارتفاع إنتاج النفط خصوصا من روسيا التي تقود جهود التعاون للتوافق لخفض الإنتاج إضافة إلى استمرار ارتفاع المخزون النفطي.

وذكر أن من العوامل المؤثرة في السوق تلك الجهود بين المنتجين من داخل وخارج أوبك وإن كانت لم تثمر حتى الآن سحب الفائض عن طريق خفض في إجمالي الإنتاج الفعلي، لافتا إلى جهود عدد من الدول في هذا الشأن والتوقعات بعقد اجتماع على مستوى الخبراء الفنيين من داخل وخارج أوبك. وأضاف أن من العوامل المؤثرة حاليا عودة إيران للسوق النفطية موضحا أنها تتم بصورة تدريجية «وهو تطور ايجابي في السوق وستبدأ بصورة أكثر وضوحا في شهر مارس لكن أي نفط جديد يعني ضعفا في أساسيات السوق واختلالا في ميزان الطلب والعرض».

وأوضح أن التعافي في أداء المصافي والتكرير هو أحد أوجه التطورات في السوق مبينا أن هذا التعافي يأتي استفادة من انخفاض أسعار النفط الخام «لكن قريبا ستبدأ عدد من المصافي بالدخول في برامج الصيانة وهو ما يضعف الطلب على النفط».

وأفاد بان من العوامل المؤثرة على الأسواق بشكل كبير وانحراف الأسعار تجاه الانخفاض تلك المؤشرات بشأن تقدم في الاقتصاد الأمريكي والتي جاءت بأقل من المتوقع، لافتا إلى أن الاستجابة الايجابية للسوق بناء على توقع ارتفاع في أسعار الفائدة جاءت أيضا بخطى بطيئة.

وقال إن من التوقعات أن يبلغ متوسط سعر نفط خام الإشارة مزيج برنت حوالي 37 دولارا للبرميل وهو يكافئ 30 دولارا لبرميل النفط الكويتي بافتراض استمرار الفروقات ما بين أسعار الكويتي وبرنت على أساس متوسط شهر يناير 2016 عند 7 دولارات للبرميل.

وذكر الشطي أن استقرار أسعار النفط الخام هو شرط أساسي لمصلحة الجميع (منتجين ومستهلكين) وبقاء الأسعار ضمن نطاق مقبول يشجع الاستثمار في قطاع الاستكشاف والإنتاج بصورة تضمن امن الإمدادات في السوق من دون تأثر أو انقطاع.

وأضاف الشطي أن هناك تطورات تؤثر على سوق النفط في المستقبل إيجابا منها تأثر إنتاج بعض الدول مثل ليبيا بالحالة السياسية هناك علاوة على خفض في الإنفاق الاستثماري في قطاع الاستكشاف والإنتاج بنسبة تفوق 20 في المئة لسنتين متتاليتين حيث بلغ حجم الخفض في الإنفاق الاستثماري حوالي 380 مليار دولار وهو ما يعني إمكانية تأثر توفر نفط جديد يحتاجه السوق خصوصا مع استمرار تنامي الطلب عند مستويات معتدلة.

وبين أن هناك تطورات تلقي بظلالها على مسار السوق حاليا وهي اختلال ميزان الطلب والعرض على النفط الذي يقدر حاليا حسب تقديرات سكرتارية الأوبك لشهر يناير للربع الأول من عام 2016 بحوالي مليون برميل يوميا فائض وارتفاع المخزون العالمي عن متوسط المستويات خلال السنوات الخمس الماضية بـ 500 مليون برميل وهي مستويات قياسية يعتقد أنها ستظل تؤثر في سوق النفط إلي نهاية عام 2017. وقال: إن من التطورات التي تلقي بظلالها على مسار السوق حاليا أداء الدولار وتحركات البنك الفيدرالي الأمريكي في رفع سعر الفائدة علاوة على مؤشرات تباطؤ في أداء الاقتصاد العالمي قد تفضي إلى ركود اقتصاد شبيه بما كان الأمر عليه في عام 2008 مضيفا أن الأنظار ستظل تتابع التطورات والإصلاحات الاقتصادية وإعادة الهيكلة في الصين.

وأضاف أن السوق سيظل يراقب قدرة إيران على تصريف ما يقارب من 500 ألف برميل يوميا وقدرة السوق على استيعاب تلك الكميات الإضافية كما يراقب تأثير السماح ببيع النفط الأمريكي خارج الولايات المتحدة ومستويات إنتاج النفط الروسي حيث مازال يسجل مستويات عالية من الإنتاج بلغت حوالي 10.88 مليون برميل يوميا خلال شهر يناير الماضي.

وأفاد بان السوق يراقب أيضا متوسط احتياجات الصين من النفط الخام التي مازالت تسجل مستويات عالية حيث كان إجمالي واردات الصين من النفط الخام خلال عام 2015 حوالي 6.7 مليون برميل يوميا مقابل 6.2 مليون برميل يوميا خلال عام 2014.

وأوضح أن أهم مؤشر يتابعه المراقبون هو انخفاض فعلي في إنتاج النفط من خارج الأوبك خصوصا النفط الصخري خلال النصف الأول من عام 2016 حيث تتوقع بعض الجهات انخفاضا في حدود 400 ألف برميل يوميا.