الدمام - عبير الزهراني:

طالب العديد من المختصين عبر «الجزيرة» من الهيئة السعودية للمقاولين بتطبيق العديد من المبادرات والإستراتيجيات مؤكدين على ضرورة تذليل العقبات التمويلية أمام المقاولين؛ من أجل تنظيم قطاع المقاولات.

وقال عضو اللجنة المشتركة مع وزارة العمل لتطوير آليات قطاع المقاولات، وعضو اللجنة الوطنية للمقاولين المهندس فهد النصبان هناك العديد من المبادرات التي يحتاجها القطاع من هيئته الوليدة؛ ليتعافى من العلل، والأمراض التي طالما شكى واشتكى منها، تتمثل في تأهيل المقاول فنياً، ومالياً؛ لتنفيذ أعمال المقاولات، وإعادة صياغة أنظمة، وعقود، ولوائح، وإجراءات قطاع المقاولات، بالإضافة إلى توطين صناعة المقاولات بحيث يخلص إلى تنفيذها بأيدٍ عاملة وطنية، وإصلاح منظومة استقطاب الموارد البشرية في قطاع المقاولات، وصياغة معايير الجودة، وقياس الأداء لكامل مفردات أعمال المقاولات.

وقال عوض الأسمري مدير المشاريع لدى إحدى مؤسسات المقاولات العامة: إن قطاع المقاولات العامة يعتبر أحد أهم ركائز النمو الاقتصادي لأي دولة، وينتج عن ذلك الحركة الاقتصادية داخل الدولة، ومن أهم عوامل تطوير هذا القطاع استقطاب العمالة الوافدة ذات الخبرات العالية، وتأهيل وتدريب الشباب السعودي للعمل بهذا القطاع من معاهد التدريب الفني والمهني، ومساهمة أصحاب قطاع المقاولات بتدريب الشباب السعودي؛ لكي تكون لهم الدعامة، والركيزة الأساسية في بناء الدولة بهذا القطاع، وتعميم المواصفات الفنية للمستفيدين من هذا القطاع، وخصوصاً من أصحاب الاستثمار الشخصي، وتسهيل جميع الإجراءات الحكومية في إصدار التراخيص، والتأشيرات، بالإضافة إلى مساهمة البنوك المحلية بتقديم القروض، بمعدل فائدة يتناسب مع إمكانية أصحاب الشركات والمؤسسات، وفق الشريعة الإسلامية، وحل أي منازعات مالية وفنية بسهولة بين مقدم الخدمة بهذا القطاع، والمستفيد عن طريق مكاتب استشارية ذات كفاءة عالية، وتسهيل عملية الاندماج بين الشركات والمؤسسات؛ لكي تقوم بالمشاركة في مشاريع الدولة بهذا القطاع.

وقال المهندس جعفر الزهراني إن من أهم النقاط التي يجب مراعاتها لنجاح أعمال الهيئة الارتباط المباشر والمستمر مع وزير التجارة، وتوفير ميزانية خاصة لها، واستقلال اعتماداتها المالية، ودعمها بالكفاءات المتخصصة والمهتمة بقطاع المقاولات، والتفريغ التام لأعمالها، بالإضافة إلى إنشاء مقرات لها في المناطق الرئيسية كمرحلة أولى وإعطائها صلاحيات أوسع فيما يتعلق بمحاسبة المقاولين، وأيضاً فيما يتعلق بإصدار التراخيص، وأيضاً أعمال التفتيش، وأيضاً الاعتماد المهني للعاملين في مؤسسات وشركات المقاولات، وتعاون الجهات الحكومية ذات العلاقة معها، كالمالية، والعدل، والهيئة السعودية للمهندسين، والشئون البلدية والقروية، والعمل.

وأضاف: وعلى القدر من الإمكانات والصلاحيات الممنوحة لها فإنها مطالبة وكمرحلة أولى بتطوير قطاع المقاولات بصفة عامة، سواءً بالمتابعة أو التدريب أو المحاسبة، أو إصدار التشريعات المنظمة، والتنسيق ما بين المقاولين، وما بين القطاعات المستفيدة عند تنفيذ المشاريع؛ لتجنب التداخل، والتعثر والتأخير، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع القطاعات الحكومية، والتي تهم المواطن بشكل مباشر. والاعتماد المهني للعاملين في قطاع المقاولات، وإجراء اختبارات الكفاءة لهم، وكشف أعمال التزوير في الشهادات، وخاصة للعمالة الفنية، وإصدار الرخص، والسجلات التجارية، والتدخل لسحب المشاريع المتعثرة، وإدراج تلك الشركات والمؤسسات المتعثرة ضمن قوائم منع من الدخول في منافسات جديدة ومراقبة أسواق مواد البناء، سواء الأسعار أو الجودة، ووضع معايير ثابتة تتوافق مع المقاييس السعودية وإجراء أعمال التفتيش الدورية على المشاريع المختلفة؛ للتأكد من عدم مخالفة نظام العمل والعمال، والإقامة وخلق توازن ما بين الشركات والمؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ومراعاة التصنيف أثناء طرح المنافسات، بالإضافة إلى دعم وتشجيع الدخول في القطاع، وخاصة أثناء فترات الركود، حيث إنه يشكل رافداً أساسياً من روافد التنمية الاقتصادية.

وقال الكاتب الاقتصادي المختص في التخطيط والتطوير العمراني المهندس فهد الصالح: نعلم أنَّ الدولة ضخت ومازالت تضخ الكثير من المشاريع الموجهة نحو تطوير البنية الأساسية والتحتية المختلفة، وهذا الدعم والضخ الإيجابي للمشاريع سيحقق تنمية قطاعية مستدامة في المملكة، وقطاع المقاولين هو قطاع مهم وداعم للتنمية يضم نشاطات عديدة منها التشييد، والبناء، والتشغيل، والصيانة، وتعتمد عليه الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية الحيوية، ويكتسب المزيد من الأهمية في ظل الازدهار والنمو العمراني والاقتصادي الذي تشهده المملكة.

وإنشاء هيئة للمقاولين أمر ملح وإيجابي لهذا القطاع الحيوي حتى وإن أتى إنشاؤها بعد طول انتظار، ونأمل أن تكون الهيئة قائداً رئيسياً في تنظيم قطاع المقاولات، واقتراح التشريعات التي تنظم هذا القطاع، بالإضافة إلى تذليل العقبات أمام المقاولين والجهات الحكومية، وتجسير العلاقة بينهما، وأيضاً أن تكون المرجع الضامن لحقوق كافة المتعاملين مع قطاع المقاولات.

ولا يخفى أن الهيئة أمامها الكثير من الملفات والمبادرات التي يجب أن تعمل عليها، ومن أهمها معالجة موضوع العقود والعمل مع الجهات المعنية؛ للإسراع في تطبيق العقد العالمي «فيديك»؛ ليكون الأساس في جميع التعاقدات لمشاريع المقاولات والبناء الحكومية، بحيث تحفظ حقوق جميع الأطراف وتضع الحلول لجميع المشكلات المستقبلية.

أيضاً من المهام التي يؤمل من الهيئة معالجتها هو موضوع تصنيف المقاولين والتأكد من تأهيلهم، فقد عانينا سابقاً من ضعف بعض المقاولين غير المصنفين، وغير المؤهلين الذين كانوا سبباً رئيسياً في وجود العشرات، بل المئات من المشاريع المتعثرة والمتأخرة مما أدى بشكل مباشر إلى هدر التنمية وعدم تحقيق التنمية المنشودة، ومن المهم أيضاً العمل على تأهيل الشركات الأجنبية التي فتح المجال لها لدخول السوق السعودي بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر على ذلك، والتأكد من المشاريع التي قاموا بها خارج المملكة والخبرات التي يتمتعون بها، وكذلك بحث عملية إيجاد كيانات قوية لقطاع المقاولات بإدماج شركات المقاولات مع بعضها البعض. ونتطلع من الهيئة أيضاً أن تعمل على إنشاء صندوق لتمويل المقاولين وتذليل العقبات التمويلية أمام المقاولين، وتقوية العلاقة مع البنوك لتيسير التمويل حيث إن من مسببات تعثر المشاريع عدم توفر التمويل في ظل تأخر الحصول على المستخلصات من الجهات الحكومية.

وقال الدكتور عبدالله المغلوث: في اعتقادي أن الهيئة تسعى إلى تحويل قطاع المقاولات إلى صناعة ذات أسس يسير عليها هذا القطاع بشكل دون أي عراقيل أو معوقات، بل ينمو بشكل طبيعي ويحقق نجاحات كذلك أملي من هذه الهيئة أن تسعى كذلك إلى تكوين تحالفات واستحوذات لتكوين شركات مقاولات عملاقة؛ لكي تنفذ مشاريع الدولة وخصوصاً وزارة الإسكان، ووزارتي النقل، والتعليم، فليكن لديها ملاءة مالية وتصنيف عالٍ وحث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول في هذا الاندماج. وتابع: كما أملنا وضع التشريعات والإجراءات التي تعزز قطاع المقاولات، وتكشف المعوقات كذلك، وحلها مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، كما أملنا أن ترتبط وكالة الوزارة لشؤون التصنيف، ونقلها إلى الهيئة؛ لكي تتمكن الهيئة من خلال الإدارات والأقسام بها من تأهيل المقاولين، ومنحهم التصنيف والسجلات الخاصة بهم.