ناهد باشطح

فاصلة:

((العدل والجور لا ينجمان عن الطبيعة بل القانون))

- حكمة عالمية -

كلما اقرأ خبراً يمس قضايا المرأة السعودية أجدها غائبة كمصدر، وينطلق الخبر ليتحدث عن معلومات تتعلق بقضيتها بينما تغيب هي ورأيها عن الحدث.

على سبيل المثال نشرت الصحف المحلية الأسبوع الماضي خبراً مثيراً عن امرأة استطاعت الحصول على إذن سفر إلى الخارج برفقة ابنتها من محكمة الأحوال الشخصية، «وذلك تفعيلاً لقرار مجلس القضاء الأعلى بأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج البلاد معاملة المسائل المستعجلة، حيث سمح لها القاضي بالسفر إلى خارج البلاد مع ابنتها.... وهو أول حكم من هذا النوع تحصل عليه مطلقة».

في الخبر لم نسمع صوت المرأة أو تجربتها في تحقيق هذه النتيجة التي تعتبر مثيرة قياساً إلى تشدد القضاة السابق في سفر المحضون مع الحاضن، وقياساً إلى طبيعة مجتمعنا المحافظ، فالأم الحاضنة أصعب في تحقيق احتياجاتها ومتابعة حقوقها في طريق المحاكم.

وهذا ما جعل القصة الخبرية ناقصة في إيصال الرسالة الصحيحة للقراء إذا ظلت قضية حصول المطلقة على حضانة أولادها غائبة في الخبر، وهي برأيي الأساس في القضية.

في تقديري الخاص لو أن الصحافي منح المرأة فرصة للتعبير عن رأيها لربما تغيرت الرسالة الضمنية التي ستصل إلى القراء .

لكن نعود للصحافي، هل سأل نفسه ما هو الهدف من قصته؟

هل يريد أن يبرز قضية النساء المطلقات أم أنه يرغب في إبرار التغيير الإيجابي الذي طال القضاء تجاه قضايا المطلقات؟

وهذا ما يتضح من صياغة الخبر الذي ضمنته حرفياً في بداية المقال بين قوسين.

لن ألقي باللوم على الصحافي، فالمرأة في العالم أجمع غائبة في الأخبار كمصدر بنسب مختلفة حسب سيطرة الرجال على غرف الأخبار.

لكنني أتساءل إذا كان بالإمكان أن تهتم المؤسسات الصحفية بصناعة الأخبار وتطوير مصادرها، فالقضية ليست مجرد قصص أخبارية تنشر إنما هي القدرة على تشكيل الرأي العام تجاه قضايا المجتمع.

وبالرغم من المشهد السلبي تجاه تناول قضايا المرأة في الأخبار، حيث لا توجد إستراتيجية إعلامية تحقق الوسائل المناسبة لإبرار قضايا المرأة لدينا في الصحف سأظل متفائلة بأن هناك أملاً في تطوير تناول قضايا المرأة في صحفنا المحلية.