سعد الدوسري
أغلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 45 مركزاً ومعهداً تدريبياً أهلياً في أنحاء متفرِّقة بالمملكة خلال العام الهجري الماضي، بسبب مخالفتها لأنظمة ولوائح التدريب في منشآت التدريب الأهلية، وترجع أسباب الإغلاق لارتكاب تلك المنشآت عدة مخالفات من أبرزها تقديم برامج تدريبية غير معتمدة، أو افتتاح فروع من دون الحصول على تصاريح رسمية، أو العمل مع مدربين غير معتمدين، أو منح شهادات مخالفة، أو عدم استكمال التجهيزات اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية.
تحدث هذه المخالفات، في الوقت الذي يراهن الجميع على مخرجات مراكز ومعاهد التدريب، بعد أن يئسوا من مخرجات المدارس والجامعات، وبعد أن صار النداء الموحّد لجميع المختصين في شأن توظيف الشباب، هو:
- عليكم بمراكز التدريب والتأهيل.
إذاً، ما هو الحل؟!
في رأيي، أن على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن تعقد مؤتمراً وطنياً، تشارك فيه كل المراكز والمعاهد والأكاديميات التدريبية، وأن تطرح من خلاله فكرة إنشاء تحالفات، يعمل تحت مظلتها أهم وأبرز تلك الكيانات، مع إعطاء الفرصة للكيانات الناشئة والصغيرة للاستفادة من تلك التحالفات، بحيث يكون لدينا في كل مدينة عددٌ محدود من المراكز المعترف بها من جهة، والتي تملك الإمكانات والقدرات والكفاءة من جهة أخرى. أما أن يستمر الحال على ما هو عليه، فإن الظلم سيقع على طرفين، المركز الذي يتكبد صاحبه خسائر جمة في تأسيسه، والمتدرب الذي لا يجد في ذلك المركز سوى البرامج الساذجة.