الموضوعات الأكثر
سعد الدوسري
أمام اللواء عبدالله الزهراني، مدير عام المرور، عدة ملفات، من أهمها ما أشرت إليه يوم الأحد الماضي، من فوضى في استخدام الدراجات النارية من قبل عمالة البقالات والصيانة المنزلية. أما الملف المهم الآخر، فهو الكاميرات المتحركة لرصد تجاوز السرعة. وكنت قد أشدت بتصريح اللواء الزهراني، بعد أيام من تعيينه، من أنه سيقضي على ظاهرة هذه الكاميرات، ويستبدلها بكاميرات ثابتة. ولكي أكون منصفاً، فلم نشهد أية تغييرات في هذا الشأن، فالكاميرات لا تزال على حالها القديم، كل يوم هي في مخبأ، لتوقِع أكبر عدد ممكن من الضحايا في شباكها.
كنا نأمل أن يأتي من يضبط الحركة المرورية في شوارعنا، فيخفف من هذه الاختناقات ويقلل من هذه الحوادث التي خلفت أكبر رقم عالمي من القتلى. ونعلم أن هناك من يشارك المرور المسؤولية في هذين الشأنين المعقدين، لكننا نعلم أيضاً، أن المرور مطالب بأن يتحرك إيجابياً في وضع آليات عقوبة صارمة بشأن ما يحدث على الأرض من تجاوزات هائلة، وألا يكتفي بتطوير تحركات كاميرات نظام ساهر، وكأن هذا الأمر هو ما سيحل أزماتنا المرورية.
اليوم، يجب القضاء على السلبيات بشكل أفقي، يتناسب مع حجم كل سلبية، وذلك لكي يتم توسيع دائرة الالتزام بالأنظمة، مع توظيف التقنية قدر الإمكان، بحيث يمكن الكشف على المخالفات غير المنظورة للمركبة، كسريان التأمين وكمطابقة الشروط البيئية ومعايير السلامة وضوابط القيادة والملكية.
