سعد الدوسري
أشرتُ بالأمس إلى سرعة إعلان وزير الصحة نتائج تحقيقات حريق مستشفى جازان العام، وإلى تحمُّله المسؤولية، ودفعه التعويضات، وإعفائه المقصرين. وألمحتُ إلى أن الأمر كان سهلاً جداً، ولم يستدعِ جهوداً خارقة، وأن ردود الفعل إزاءه كانت إيجابية.
نفس السرعة ونفس الآلية نحتاج إليهما في كل الأخطاء التي ترتكبها القطاعات الحكومية والأهلية؛ إذ لم يعد هناك مبررٌ للتأخير أو للمماطلة أو للتسويف أو للتذاكي؛ وذلك بسبب وجود الكاميرات الاجتماعية في مواقع الحدث دوماً، وبسبب أن الناس صارت لها منابر، تعبِّر فيها عن رأيها، وتتيح للمختصين إبداء رأيهم فيما حدث، دون الحاجة لانتظار المتحدث الرسمي لكي يقول بأن ما جرى هو قضاء وقدر!
يوم السبت الماضي أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أنه تم تأمين منطقة الانكسار في خط تغذية مدينة الرياض، الذي وقع في الواحدة من ظهر الجمعة، وأن أقسام التشغيل والصيانة باشرت حادثة الانكسار، وأن الضخ سيعود خلال الأيام القليلة القادمة. وكانت قنوات التواصل الاجتماعي قد بثَّت صور انفجار الأنبوب منذ وقوعه، وتداول المواطنون مقاطع الفيديو لكمية الهدر الهائلة لتلك المياه المحلاة، التي أنفقت عليها الدولة أموالاً طائلة.
لنربط ما حدث في جيزان بما حدث في الرياض، ولنسأل سؤالاً بسيطاً:
- هل ستعلن المؤسسة العامة لتحلية المياه نتائج التحقيق في حادث الانكسار سريعاً؟! وهل ستحدد حجم الخسائر؟! وهل ستشير للمسؤولين عنه؟! وهل ستصدر بحقهم قرارات رادعة؟!