رقية الهويريني

تلوّح شركات الألبان برفع أسعار منتجاتها بعد محاولات متكررة برفعها دون مبرر خلال العام الماضي ووقوف وزارة التجارة في وجهها. ولعله الآن صار لديها المبرر القوي بعد رفع الدعم عن منتجات الطاقة، حيث قدرت بعض الشركات الأثر المالي الشامل لتعديل أسعار الوقود وتعرفة الطاقة الكهربائية والمياه إلى 500 مليون ريال خلال عام 2016م، وقد تسبب ارتفاع التكلفة سابقاً بخروج أربع شركات متوسطة من السوق خلال السنوات الخمس الماضية، وهذا ليس من مصلحة المنتج ولا المستهلك.

ورغم أن بلادنا تشكو من ندرة المياه؛ إلا أن شركات الألبان تدفع بملايين الليترات في الأسواق المحلية والخليجية، وما يؤلم تلك الكميات المهدرة التي تعد رجيعاً ويتم التخلص منها، نظراً لكثرة الإنتاج وتنافس شركات الألبان وعدم قياس الحاجة الفعلية للسوق. وهو ما ينبغي أن تدرسه تلك الشركات لتقلل أو تمنع من هدر الألبان دون الاستفادة منها. ولعله من المجدي التوقف عن كتابة تاريخ الإنتاج والاكتفاء بتاريخ الانتهاء كي نقلل من كمية الهدر خصوصاً أن العبرة بانتهاء الصلاحية وليس تاريخ الإنتاج الذي تتحايل بعض الشركات فيه وتنطلي على المستهلك!.

العجيب أن المستهلك لديه التهيؤ النفسي والاستعداد التام لتقبل رفع الأسعار مقابل رفع أسعار الطاقة ولكن التجار لا يراعون الله ولا يرحمون المستهلك، حيث تتم زيادة السعر بصورة مبالغة. ويعمد المستهلك لشراء كميات كبيرة بهدف اقتصادي ولكنه لا يستهلكها كلها ويتم التخلص منها في قنوات الصرف الصحي مما يشير لضرورة التفكير المنطقي بتقنين العبوات وتحويلها من الأحجام الكبيرة إلى الصغيرة.

وهي دعوة لوزارتي التجارة والزراعة للتوصل إلى حلول مناسبة مع شركات الألبان، حتى لا يتضرر منها المواطن ولا الشركات، كإعادة هيكلة إداراتها وتقنين المنتج، ومنع شركات الألبان والعصائر من تصدير منتجاتها للخارج بحكم نقص المياه وشح الأعلاف، وبالمقابل السماح بعدم وضع تاريخ الإنتاج وزيادة فترة صلاحيتها لمدة أطول وبنفس المواصفات الطازجة.

مع تقديرنا التام أن هذه الشركات وطنية سعودية وتضم آلافاً من أبنائنا وبناتنا الموظفين لديها، كما أنها تعد إضافة لاقتصاد الوطن، ولها دور مشهود في تحقيق الأمن الغذائي، وكما يحسن بنا تشجيع المنافسة الحرة بينها بحيادية؛ فإنه ينبغي أيضاً تفعيل المقاطعة حينما تغالي في أسعارها.