فاطمة العتيبي

تحديد الأولويات 2 - 3

ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الاقتصاد والتخطيط في 29 ديسمبر 2015، وكشف فيه عن توجهات المملكة الاقتصادية، والمبنية على ما تضمنه برنامج التحول الوطني من جوانب أساسية فيما يتعلق بالخدمات التنموية ذات المساس الكبير بحياة السعوديين أهمها:

1 - تحديد الأولويات في خطة التنمية العاشرة بالمشاركة مع المواطنين، بحيث يسهم ذوو الاختصاص مع التركيز على شرائح الشباب بمنحهم الفرصة للإدلاء بآرائهم في تحديد الأولويات في مستقبلهم التي يجب التركيز عليها، مراعاة لترشيد الإنفاق وكذلك ترشيدا للعمليات والإجراءات.

2 - الاتجاه نحو الحوكمة ويتجلى ذلك في الخطوات المهمّة التي اتخذها مجلس الاقتصاد والتنمية بإنشاء البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات العامة، وكذلك مركز الإنجاز والتدخل السريع لدعم الأجهزة الحكومية وتمكينها. وكذلك إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية.

3 - الاتجاه إلى الخصخصة والتوسع في إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات وفتح المجال للمنافسة مما يؤدي إلى تقديم الخدمات بجودة عالية.

4 - التوسع في ضخ المعلومات وتوفيرها بصورة كبيرة مما يؤدي إلى زيادة الشفافية والتساوي في الفرص والعدالة.

ولا شك أن كل هذه الرؤى الإيجابية المتجهة نحو الحوكمة تتطلب تهيئة جميع مؤسسات القطاع العام بما يلي:

1 - وجود أدوار ومسؤوليات واضحة ومعلنة لجميع الكيانات الإدارية.

2 - وجود معايير معلنة لاختيار القيادات وبناء برامج لتدريبها وتحديث قدراتها.

3 - وجود نظام مشترك بين المؤسسات وأصحاب المصلحة من مواطنين ومقيمين يضمن حماية أخلاقيات العمل.

4 - وجود آليات واضحة وشفافة تسهم في توسيع مساحة المحاسبية والرقابة وتجرم احتكار المعلومات وحجبها.

لاشك أن برنامج التحول الوطني الذي تنطوي كافة تفاصيله على نهج الحوكمة لمؤسسات القطاع العام المستند الى نظام محاسبي دقيق يعتمد على الناتج والمتحقق من الأهداف التنموية ومؤشرات الأداء ومراقبة العمليات المالية وحجم الصرف ومقارنته بالنتائج - لا شك أنه يحمل - تباشير وفألاًَ بقدرة المملكة على يد سلمان الحزم والعزم وولي عهده وولي ولي عهده - حفظهم الله - على بناء اقتصاد نام ومنافس ومتنوع وغير أحادي الموارد وممتد لأجيالنا القادمة.