الجزيرة - الرياض:

عملت دول مجلس التعاون الخليجي، منذ بداية انطلاقة مسيرة المجلس، على إزالة الحواجز الجمركية بينها فيما يخص منتجاتها، وأعفت تلك المنتجات من الرسوم الجمركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنية.

ومنذ عام 1983 أقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة، ثم اتحاداً جمركياً مطلع العام 2003.

وقد تخلل تلك السنوات، إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء، وشجعت المنتجات الوطنية، وفعلت دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس. ومثّل قيام الاتحاد الجمركي اعتباراً من يناير 2003 ثم إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من يناير 2008 دعماً مباشراً للتجارة البينية، أسهم في رفع قيمتها بشكل كبير.

ويؤكد تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن هذه القرارات والخطوات التي اتخذتها الدول الأعضاء مجتمعة لتسهيل انسياب السلع بينها، قفزت بقيمة التجارة البينية لدول مجلس التعاون من نحو 6 مليارات دولار في 1984 إلى نحو 124 مليار دولار في العام 2014.

كما يلاحظ التأثير المباشر لقرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 على نمو التجارة البينية، حيث شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت ما نسبته 51 في المائة.

كما يلاحظ أن حجم التجارة البينية قد ارتفع من 15 مليار دولار في 2002، وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي، إلى نحو 124 مليار دولار في 2014، أي بزيادة بلغت نسبتها 717 في المائة.