الجزيرة - الرياض:

بات إلزامياً على كل مستوردي السيارات المستعملة الحصول على شهادة من هيئة المواصفات والمقاييس، تبيّن مطابقة المركبة المستوردة لمتطلبات معيار اقتصاد الوقود. وهذه الخطوة لا تلغي أي متطلبات أخرى لاستيراد المركبات المستعملة إلى المملكة، مثل ألا تكون أقدم من خمس سنوات، أو تالفة، أو تم استخدامها كسيارة أجرة، وغيرها من المطالب التي يمكن الحصول على تفاصيلها من مصلحة الجمارك.

وتأتي هذه الجهود ضمن الخطوات الملموسة للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع النقل السعودي. في غضون ذلك، حذر مختصون من تنامي استهلاك الطاقة المحلي منوهين بالجهود الكبيرة لمركز كفاءة الطاقة. وقال الاقتصادي طلعت زكي حافظ: إن إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة جاء في الوقت المناسب؛ ليسهم بفاعلية في ترشيد استخدامات الطاقة بأنواعها في المملكة، بالشكل الذي يحافظ عليها من الهدر والتبديد، ولاسيما أن معدل استخدامات الطاقة في المملكة يفوق المعدلات العالمية؛ ما قد يضاعف من احتمال نضوبها قبل انتهاء عمرها الافتراضي. وبغية تحقيق أهداف إنشائه، فقد تبنى المركز تنفيذ حملة وطنية على مستوى المملكة؛ لتوعية أفراد المجتمع بالاستهلاك المرشد للطاقة، بما يسهم بفاعلية في ترشيد استخدامات الطاقة في الحاضر، وادخارها للمستقبل وللأجيال القادمة. وأضاف: المملكة شهدت خلال العقود الماضية نمواً اقتصادياً متسارعاً؛ ما أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي من الطاقة بمعدلات مرتفعة، فاقت مثيلاتها في دول العالم، إذ بلغ معدل نمو الطلب المحلي على الطاقة نحو 5 % سنوياً؛ ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف المستوى الحالي بحلول 2030، ما لم تُتخذ إجراءات حيال ذلك. وأكد أنه على الرغم من أن هذا النمو يعزى إلى زيادة عدد السكان، والنمو الاقتصادي، إلا أن جزءاً كبيراً منه نتج من عدم الكفاءة في الاستهلاك.

يُذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة سيبدأ الأسبوع المقبل تطبيق المعيار السعودي لاقتصاد للمركبات المستعملة، بحيث يكون الحد الأدنى المسموح به لاقتصاد الوقود مختلفًا لكل فئة من فئات المركبات (أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة). وحدد المعيار «المركبات الخفيفة» بالتي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كجم، ويتم استخدامها لنقل الركاب أو البضائع، وتشمل سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة. كما يشمل المعيار متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة المضافة إلى أسطول المركبات في السعودية من خلال منحنيات يتم تطبيقها تدريجيًا للوصول إلى الحدود العليا التي تطمح إليها المملكة.