الجزيرة - الرياض:

ذكرت المؤسسة العامة للتقاعد، أن معظم صناديق ومؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية في كثير من الدول تواجه عجوزات تؤثر في قدرتها على تحمل التزاماتها المالية بسبب التمويل الجزئي لها والتغير الديموغرافي للسكان، كما أشارت في هذا الصدد إلى أن كثيرا من الدول أجرت إصلاحات هيكلية على أنظمتها تمثلت في رفع سن التقاعد، زيادة الاشتراكات، وتعديل بعض المنافع، لافتة إلى أن التوازن المالي بين الاشتراكات والمنافع مهم لضمان الاستدامة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في منطقة الخليج العربي ومنها المملكة تتميز بالسخاء، حيث يستفيد المشترك في نظام التقاعد السعودي من كامل راتبه إذا خدم السن المحددة، كما يستمر صرف المعاش لأفراد أسرته بعد وفاته لفترة طويلة، حيث تستفيد الزوجة والبنات بنصيبهن من المعاش طوال حياتهن ما لم يتزوجن أو يتوظفن وذلك بكامل المعاش إذا كن ثلاثة أو أكثر، كما أن الأبناء يستفيدون من المعاش حتى سن (21) سنة، وإذا كانوا ملتحقين بالدراسة حتى سن (26) سنة، في حين أن مجموع الاشتراكات التي يتم الحصول عليها أثناء حياة الموظف العملية مع استثماراتها لا تتجاوز بالمتوسط (12) سنة من فترة صرف المعاش، مبينة أن التقاعد المبكر يعد واحداً من أسباب زيادة الأعباء المالية على الأنظمة وهو ميزة مكلفة تشكل عبئا ماليا على الأنظمة. وقال المؤسسة: كما هو معروف أن أنظمة التقاعد تكافلية، وأن موارد صندوق التقاعد للأجيال الحاضرة والمستقبلية، وبالتالي فإن ذلك يحتم على المؤسسة العامة للتقاعد أن تطرح وبكل شفافية الموقف الراهن والمستقبلي حول تطورات الأعباء المالية، وأهمية التوازن المالي بين الاشتراكات والمنافع ودعم حسابات التقاعد مقابل العجوزات، وبالتالي فإن الدراسات الاكتوارية وما تحتويه من تنبيهات بشأن قدرة أي مؤسسة معنية بشأن التقاعد أو التأمين الاجتماعي أمر ينبغي عدم التهاون به، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة لضمان الاستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة تقوم بتنويع استثماراتها بما يتلاءم وطبيعة احتياجاتها وعملها من حيث المدة والسيولة، وقد حققت العوائد الاستثمارية نسبة جيدة تتناسب مع ما تحققه المؤسسات المماثلة بصفتها مستثمر طويل الأجل.

وفيما يخص رفع نسبة الاشتراكات فقد سبق لمجلس إدارة المؤسسة الموافقة مع الرفع للمقام الكريم لطلب رفع نسبة الاشتراكات من صاحب العمل بنسبة 7 في المائة للعسكري و5 في المائة للمدني، وذلك لتعزيز الإيرادات في الاشتراكات.