فهد بن جليد

حال وزارة النقل مع التطبيقات الذكية لسيارات الأجرة يذكرنا بحال من تجاوزته عجلة الزمن، واستيقظ فجأة غاضباً مُطالباً بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، بدلاً من محاولة اللحاق بركب التطور التقني!

أمر صادم أن تأتي الوزارة بعد مرور أكثر من عامين على دخول هذه التطبيقات سوق النقل السعودي لتقول إنها غير نظامية. والأكثر جدلاً أن من يقوم بإدارة هذه التطبيقات، ويقود سيارات الأجرة، لم يحصلوا أصلاً على تصاريح تخولهم بقيادة هذه المركبات، بل يقال إنهم أجانب، لا يخضعون لأنظمة الوزارة التي تطبقها على السعوديين، ولربما تمكن (مقيم عاطل) من استئجار سيارة، وتحويلها لسيارة أجرة وفق هذه التطبيقات الذكية..!

رغم كل هذه المخاوف التي نتفق مع وزارة النقل عليها إلا أن ثمة نقطة مهمة، يمكن للوزارة من خلالها حل مشكلة هذه التطبيقات الدخيلة التي تجني ملايين الريالات، عبر تقديم (تطبيقات سعودية) بديلة؛ ما سيجبر هذه التطبيقات على ضرورة الحصول على التصاريح اللازمة أو الخروج من السوق.

برأيي، إن وزارة النقل في حاجة لـ(عقلية شابة)، تقبل التطور التقني؛ لنشاهده واقعاً ملموساً في شوارعنا، وتستفيد من المساحة التقنية الذكية المطبقة الآن عند طلب سيارات الأجرة للسيطرة عليها، بدلاً من توعد مقدميها بالعقوبة. فالتطبيقات الذكية يمكن تفعيلها عبر اللوائح التي وضعتها الوزارة مُسبقاً لمثل هذه الخدمة بسهولة وسرعة، دون الحاجة لكل هذا الوقت، والتأخر الكبير، الذي يعني مزيداً من الخسارة واستمرار المخاوف؟!

بكل تأكيد، يصعب أن يعود مُستخدمو سيارات الأجرة إلى المربع الأول، بعد أن جربوا سهولة هذه التطبيقات في الحصول على سيارة أجرة بدلاً من العشوائية السابقة في طلب (التاكسي) من الشارع!

يجب أن نقبل بهذه التطبيقات الذكية في حال أردنا فعلاً توطين (عشرات الآلاف) من وظائف سائقي سيارات الأجرة في كل أنحاء المملكة، شريطة قصر الخدمة الجديدة على السيارات التي يقودها (سائق سعودي)!

وعلى دروب الخير نلتقي.