الدمام - عبير الزهراني:

أكد مختصون بأن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 25 نقطة أساس إلى50 نقطة أساس سيعمل على رفع سعر فائدة الدولار ويعزز من قيمته مقابل العملات الأخرى وسينعكس على الريال المرتبط سعريا بالدولار.

وقال الاقتصادي فضل البوعينين: سعر الفائدة من الأدوات المهمة لضبط الاقتصاد، والتحكم في التضخم وتحفيز النمو. وبالتالي تسعى البنوك المركزية لتحديد سعر الفائدة وفق احتياجات الاقتصاد. وفي الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي يصبح قرار التحكم في أسعار الفائدة مرتبطا بما يحدث لفائدة الدولار. مع هامش مناورة نسبي.

وأضاف: الأثر المباشر لرفع سعر الفائدة سيكون على تكلفة الإقراض. خاصة للقطاع الخاص الذي يعتمد على التمويل البنكي بشكل أكبر. إلا أن حجم التأثر يعتمد بشكل مباشر على نسبة الزيادة في الفائدة التي ما زالت محدودة حتى الان وتأثيرها سيكون محدودا.

وتابع : هناك جانب مهم يجب الإشارة له وهو أن رفع سعر فائدة الدولار يعزز من قيمته مقابل العملات الاخرى والامر نفسه سينعكس على الريال المرتبط سعريا بالدولار. ما يعني خفض تكلفة الاستيراد من أوربا واليابان والدول الاخرى من خارج الولايات المتحدة الاميركية. وعن أهم الآثار المستقبلية للقرار قال البوعينين: إن ارتفاع سعر الفائدة سينعكس على تسعير السندات الحكومية المتوقع طرحها مستقبلا. وبالتالي ستتحمل الحكومة زيادة نسبية في خدمة ديونها السيادية التي ستلتزم بها مستقبلا. بشكل عام رفع الفائدة يؤثر سلبا على السندات ولكن يجب ان نميز بين تأثيره على السندات القائمة وبين تأثيره على تسعير السندات المستقبلية.

وأضاف: بالتركيز على الأسواق الاميركية والآسيوية نجد أنها ارتفعت برغم رفع سعر الفائدة. وفي الغالب تكون العلاقة عكسية بين أسواق المال والفائدة. غير أن محدودية الرفع. وتوقع الأسواق لها، ساعد على ارتفاع الأسواق. كما أن رفع سعر الفائدة يشير بشكل أو بآخر إلى تعافي الاقتصاد الأميركي وهذا يبعث على التفاؤل، مبينا أن السوق السعودية ارتفعت بشكل واضح، وهذا يؤكد أن الأثر كان إيجابيا، خاصة وأن أهم قطاعات السوق وهو القطاع المصرفي سيكون مستفيدا بشكل كبير من أي زيادة لأسعار الفائدة. والسبب أن لديه سيولة مرتفعة منعدمة التكلفة وكل زيادة في سعر الإقراض يعني زيادة في هوامش الربحية، لذا نجد اليوم أن القطاع المصرفي بات قائدا للارتفاعات. وعلى العكس من ذلك فالقطاعات التي تعتمد شركاتها على الاقتراض بشكل كبير ستتأثر بارتفاع تكلفة الاقراض وسيؤثر على هوامش ربحيتها، ومنها قطاع البتروكيماويات.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي أحمد الشهري: ‏بعد فترة طويلة من بقاء سعر الفائدة في الولايات المتحدة الامريكية دون الصفر من أجل إنعاش الاقتصاد وزيادة عرض النقد في الاقتصاد، قرر الفدرالي الامريكي زيادة الفائدة ربع نقطة 0.25 %، وهي تمثل زيادة بسيطة ولكن لها تأثير على الاقتصاد العالمي، تمثل إشارة للمستثمرين حول العالم بأن الاقتصاد الأمريكي في طريق العودة لجذب رؤوس الأموال، الأمر الذي يربك البنوك المركزية حول العالم وبشكل خاص الصين والاتحاد الأوربي لأنهم يسعون إلى خفض الفائدة لزيادة حجم الصادرات لانعاش الاقتصاد وهذا معاكس لما يقوم به الفدرالي الامريكي.

وتابع: الدول الناشئة مثل تركيا والبرازيل وروسيا والتي تصنف من الدول الصاعدة سوف تعاني خروج السيولة من تلك الدول الى الاقتصاد الأمريكي بحثا عن الربح السهل، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة في عام 2016 وبداية 2017 حتى تصبح مغرية جدا للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة الامريكية.

وأضاف: أما على مستوى الأسواق المحلية والذهب فأن التغير سيكون بسيطا لأن ربع نقطة لا تعتبر مؤثرة في انخفاض الذهب إلا في حدود بسيطة ولكن على مستوى السنة القادمة سيكون الانخفاض أكبر اذا ارتفعت نسبة الفائدة. ‏أما الريال السعودي سوف يرتفع وايضا الدول التي ترتبط بالدولار لأن السياسة النقدية مرتبطة بالدولار ولذلك نجد أن مؤسسة النقد رفعت سعر اتفاقية الشراء المعاكس من 0.25 ليصل الى 0.50 أساس. وأما بالنسبة للقروض في الاقتصاد السعودي فمن المتوقع أن ترتفع الفائدة على القروض وتبع ذلك قلة الاقراض وايضا انخفاض أسعار العقار والمساكن تبع لذلك لقلة التمويل. وبشكل خاص عند ارتفاع الفائدة الى 100 او 1.25% نقطة أساس في عام 2016 او 1017 فإن معظم القطاعات سوف تتأثر بشكل كبير.