الجزيرة - الرياض:

كشف تقرير دولي متخصص بأن المملكة قادرة على مضاعفة الناتج المحلي واستحداث 6 ملايين فرصة عمل للسعوديين بحلول 2030، وأشار التقرير إلى إمكانية استفادة المملكة من فرصة حقيقية لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الذي نما بشكل سريع بين عامي 2003 و2014 بفضل الطفرة النفطية، ليصل إلى المركز الـ19 عالميًا من حيث الحجم ما مّكن المملكة من تسديد كافة ديونها والقيام باستثمارات ضخمة في البنية التحتية.

وتأتي اليوم الخطوة الأهم وهي جعل الاقتصاد السعودي أكثر استدامة وأقل اعتمادًا على النفط الذي يشكل نحو90 في المائة من إيرادات الحكومة.

وأكَّد التقرير الذي أصدره معهد ماكنزي العالمي بعنوان «المملكة بعيدًا عن قطاع النفط: التحوّل من خلال الاستثمار وتعزيز الإنتاجية» الذي استغرقت دراسته عامًا كاملاً أن اقتصاد المملكة يشهد مرحلة انتقالية متوقعًا سيناريو محتمل مبني على إصلاحات جذرية ليبلغ الاقتصاد السعودي كامل إمكاناته من خلال الاستثمار الهادف وتعزيز الإنتاجية.

في هذا السيناريو ينجح الاقتصاد في مضاعفة الناتج المحلي وإضافة 6 ملايين وظيفة للمواطن بحلول 2030. وللاستفادة من كامل إمكانات الاقتصاد غير النفطي يتطلب القيام بإصلاحات نوعية في سوق العمل والأنظمة التجارية وإدارة الأموال العامة.

كما تساهم تلك الإصلاحات في خفض معدلات البطالة وحماية دخل الأسرة وتفادي أي عجز مالي محتمل في المستقبل. وقال جوناثان ويتزل أحد مديري معهد ماكنزي العالمي: من الممكن أن يتضاعف الناتج المحلِّي الإجمالي ليسجّل ارتفاعًا بواقع 800 مليار دولار ما يعادل اليوم أو ثلاثة أضعاف اقتصاد فنلندا. كما يمكن تحفيز الاقتصاد غير النفطي من خلال استثمارات محلية ودولية بواقع 4 تريليون دولار تأتي معظمها من القطاع الخاص عن طريق الاستثمار المحلي والأجنبي إضافة إلى ذلك، تستطيع المملكة استحداث 6 ملايين فرصة عمل، أي ما يكفي لاستيعاب تدفّق المواطنين الشباب إلى سوق العمل. مشيرًا إلى أن تحقيق هذا التحول يتطلب أربعة عناصر العنصر الأول نمو القطاع غير النفطي ويُعتبر هذا القطاع في الوقت الراهن صغيرًا نسبيًا لكنّه يزخر بالإمكانات والقدرة على النمو وزيادة الإنتاجية ويحدِّد التقرير ثمانية قطاعات ذات أولوية هي (التعدين، البتروكيماويات، الصناعات التحويلية، تجارة التجزئة والجملة، السياحة، الرعاية الصحية، التمويل، والبناء) يمكن لهذه القطاعات أن تسهم بأكثر من60 في المائة من إجمالي النموِّ المطلوب لمضاعفة الناتج المحلي بحلول2030، إضافة إلى استحداث ملايين الفرص الوظيفية لاستيعاب الشباب السعودي الذي سيصل إلى سن العمل بحلول هذا التاريخ. والعنصر الثاني الاستثمار الهادف حيث يشير التقرير إلى حاجة استثمار حوالي 4 تريليونات دولار لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد تتمثل في دفع النمو غير النفطي.

وعلى الرغم من إمكانات المملكة شدد التقرير على أهمية جذب معظم الاستثمارات من القطاع الخاص، سواء من المستثمرين السعوديين أو الأجانب. والعنصر الثالث القوى العاملة حيث قال التقرير: لتحقيق الزيادة في دخل الأسرة واستيعاب النمو السكاني، ينبغي على السعوديين من كلا الجنسين المشاركة بشكل أكبر وأكثر فعالية في سوق العمل. وينبغي على المملكة حل اجتياز عدم التوافق بين مهارات الكوادر الوطنية واحتياجات سوق العمل.

أما العنصر الرابع الأنظمة التجارية فيرى التقرير أنه ينبغي البناء على النجاحات التي حققتها المملكة خلال السنوات الـ15الماضية من خلال انفتاح الاقتصاد على المزيد من المنافسة والاستثمار الأجنبي. ويتم تحقيق ذلك عن طريق تبسيط الأنظمة التجارية، إضافة إلى تسريع الإجراءات وإزالة العقبات التي تعيق نمو القطاع الخاص وإنتاجيته. والعنصر الخامس إدارة الأموال العامة حيث قال التقرير: يجب أن تتمتع المملكة بمرونة أكبر لمواجهة تقلبات أسعار النفط العالمية، للحد من مخاطر العجز الحكومي الذي يشكل عبئًا على الاقتصاد.

وهذا يتطلب إجراء إصلاحات للنظام الاقتصادي الحالي المتمثل بالاعتماد على الإيرادات النفطية والإنفاق الحكومي. وعمليًا يتم ذلك بتنويع مصادر الدخل إلى جانب إجراء إصلاحات تشمل إعادة النظر في أسعار الطاقة المحلية المنخفضة وفرض بعض الضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل الشخصي، محاذاة بالممارسات المالية المستدامة المتبعة في الاقتصاديات المتقدمة والاقتصاديات الناشئة في دول العشرين. وعلاوة على ذلك، فهنالك حاجة ماسة إلى زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي وإدارة الأصول العامة.

من جهته قال غسان الكبسي مدير ماكنزي في المملكة إن استثمار 4 تريليونات دولار في الاقتصاد غير النفطي في المملكة يشكل أساسًا لازدهارها في المستقبل. كما يحتاج ذلك النمو الاعتماد على ثلاث ركائز رئيسة قوة عاملة ماهرة، لتعزيز الإنتاجية والكفاءة؛ وبيئة تنظيمية ميسرة للأعمال تتسم بالشفافية؛ وإدارة مالية مستدامة ومرنة لمواجهة تقلبات أسعار النفط والحد من مخاطر الديون الحكومية التي قد تصبح عبئًا على الاقتصاد.

ويُظهر سيناريو «الإمكانات الكاملة» الذي قدمه التقرير إمكانية القطاع الخاص في المساهمة بنسبة 84 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، مقارنة بـ 38 في المائة اليوم.