الجزيرة - الرياض:

أكدت مصادر عامة في قطاع النقل في المملكة أن القطاع يعتبر من أكثر القطاعات استهلاكاً للوقود، موضحين أنه وبحسب إحصاءات حديثة يشكل استهلاك القطاع من الطاقة في المملكة مقدار 23%، من اجمالي الاستهلاك.

ويسجل أسطول مركبات النقل الخفيف في المملكة نموا بمعدل يصل إلى 7% سنوياً، وهو معدل عالٍ جداً بالمقارنة مع العديد من البلدان النامية والمتقدمة.

وبمقارنة سريعة ففي الولايات المتحدة الأميركية تصل معدلات نمو أسطول مركبات النقل الخفيفة إلى 2.8%، بينما في بريطانيا تصل معدلات النمو إلى 3.5%، وفرنسا 3.9% والبرازيل 4.6% فقط.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى أن نسبة الزيادة السنوية لعدد مركبات النقل الخفيف قدرت بـ 5.6% للعامين 2009 و2010. في ظل التوقعات بأن يتزايد عدد المركبات المستخدمة على طرقات المملكة، وأن يتراوح عدد السيارات بين 25 و27 مليون مركبة بحلول عام 2030. إذ يصل عدد المركبات حالياً وفقاً لتقديرات عام 2104 الى نحو 12مليون مركبة.

وفيما يتعلق باستهلاك المركبات للوقود على طرقات المملكة فقد وصل في 2012م إلى 811 ألف برميل يومياً، ومتوقع أن يصل إلى 1.860 مليون برميل يومياً في2030، وذلك انعكاسا لنسبة الزيادة الحاصلة سنوياً والتي تقدر بـ5%.

وفي ظل هذه الاحصاءات المرتبطة باستهلاك الوقود للمركبات والزيادة الكبيرة للاستهلاك، استوجب السعي إلى خفض الاستهلاك من خلال تفعيل ما يعرف بمعيار اقتصاد الوقود.

ويتأثر اقتصاد الوقود يتأثر بالعديد من العوامل الرئيسة كحجم المحرك، ووزن المركبة.

وفي سبيل الحصول على معيار لاقتصاد الوقود أتت اجهود الحكومية بالتعاون مع الجهات العالمية المتخصصة الحكومية والخاصة لإعداد المعيار.

ويغطي المعيار جميع المركبات الخفيفة الواردة إلى المملكة سواءً أكانت مركبات جديدة أم مستعملة. وتم وضع القيم المستهدفة استناداً إلى مفهوم متوسط الشركات للمركبات الجديدة، أما المستعملة فتم وضع القيم المستهدفة استناداً إلى مفهوم الحد الأدنى لهذا النوع من المركبات والسيارات. يذكر أن معيار متوسط الشركات للمركبات الجديدة يحاكي معيار اقتصاد الوقود الأميركي والذي يعد مرجعاً عالمياً لمثل هذه المعايير المطبقة.

وقد تم الاتفاق وذلك بعد فترة إعداد تجاوزت العامين مع جميع الجهات المعنية وجرى إصدار المعيار، إذ بدأ العمل على إعداد المعيار في أغسطس 2012، وتمت مشاركة النسخة الأولية منه مع المصنعين في سبتمبر 2013، ومنذ ذلك الحين عقدت اجتماعات واتصالات عدة مع المصنعين لنقاش المعيار، ما نتج منه توقيع مذكرات تفاهم مع 78 مصنّعا للمركبات.

وتطبيق المعيار لجميع المركبات الواردة سواء الجديدة او المستعملة سيبدأ مطلع 2016م.