الجزيرة - الرياض:

رأى تقرير اقتصادي حديث أن دول مجلس التعاون أظهرت تحسنا في معدلات أدائها في تقرير (ممارسة أنشطة الأعمال) الصادر أخيرا. وقال التقرير الصادر عن شركة آسيا كابيتال الاستثمارية أمس، إن نتائج التقرير لا تخفي ضعف أداء المنطقة في السنوات الخمس الماضية باستثناء الإمارات، مضيفا أن المؤشر العام الذي تم نشره في التقرير يقيس الجودة والكفاءة التنظيمية بطريقة تجعل من الممكن مقارنته بين البلدان من خلال قياس عشر فئات مختلفة مثل بدء النشاط التجاري والائتمان.

وأوضح أن بدء النشاط التجاري في دبي يتطلب ستة إجراءات ويستغرق ثمانية أيام وحوالي 600 دولار، في حين تتطلب العملية نفسها في الكويت 12 إجراء وتستغرق 31 يوما و 1050 دولارا، مشيرا إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أظهر حصول الإمارات على 90 نقطة، والكويت 4ر75 نقطة لفئة بدء النشاط التجاري. وذكر التقرير، أن الإمارات تقدمت بشكل ملحوظ في إجراءات تنفيذ العقود وحماية صغار المستثمرين وتسوية حالات الإعسار، مبينا أن الدافع المهم وراء التطور الإيجابي للفئات الثلاث هي الجودة العالية وسرعة التنفيذ من قبل النظام القانوني، ما أدى إلى تقلص متوسط عدد الأيام اللازمة لإتمام الإجراءات.

كما أشار إلى أن «الإمارات سجلت تدهورا في فئات التجارة عبر الحدود وتنظيم الائتمان لكن يرجع ذلك أساسا إلى تغيير منهجي في تجميع المعلومات لعمل المؤشر»، لافتا إلى تطبيقها 20 إجراء إصلاحيا تتعلق مباشرة بواحدة من الفئات الفرعية للمؤشر العام لقياس الجودة والكفاءة التنظيمية منذ عام 2010.

وقال التقرير إن السعودية والكويت أجرتا 12 و7 إصلاحات على التوالي خلال السنوات الخمس الماضية، منها اثنتان كان لهما تأثير سلبي على الجودة والكفاءة التنظيمية في كل بلد ما يعد أقل بكثير من الإمارات، موضحا أن قطر وعمان أجرتا 6 و8 إصلاحات إيجابية على التوالي، بينما لم يتم تنفيذ أي إصلاح في البحرين.

كما رأى أن الجودة المؤسسية شرط ضروري لخلق بيئة مشجعة لبدء الأنشطة التجارية التي يقوم عليها القطاع غير النفطي وجعله قادرا على الازدهار ويتوقف انتهاء الاعتماد على النفط بشكل كبير على إزالة الأعباء التنظيمية غير الضرورية التي لا يزال القطاع الخاص يواجهها.