الجزيرة - الرياض:

عين وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة عشرة أعضاء لأول مجلس إدارة للهيئة السعودية للمقاولين التي تهدف إلى تطوير قطاع المقاولات في المملكة، والرفع من مستوى منسوبي المهنة. جاء ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 510 وتاريخ 23-11-1436هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، ومنح وزير التجارة والصناعة صلاحية تشكيل أول مجلس إدارة للهيئة على أن يكون أعضاؤه من المهتمين بمهنة المقاولات. وتضمن قرار الوزير تعيين مجلس إدارة يتكون من 10 أعضاء هم الدكتور أحمد بن عثمان القصبي، المهندس أسامة بن حسن العفالق، سعيد بن محمد الزهراني، طارق بن محمد الفوزان، المهندس عبدالحكيم بن عامر بن مصطفى، فهد بن محمد الحمادي، المهندس معاذ بن محمد السحيباني، المهندس معمر بن سجدي العطاوي، المهندس ياسر بن عبدالرحمن الدحيم، والمهندس ياسر بن عبدالعزيز الحقباني.

ونص قرار تنظيم الهيئة الصادر من مجلس الوزراء على توجيه الجهات الحكومية بعدم التعاقد إلا مع مقاولين مشتركين في عضوية الهيئة بعد نفاذ التنظيم، ووضع الآليات التي تضمن اشتراك المقاولين فيها، كما اشترط تضمين كراسة الشروط والمواصفات بنداً يقضي بإلزام المقاول بتقديم ما يثبت سريان عضويته في الهيئة. يذكر أن من أبرز صلاحيات هيئة المقاولين وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع وتطويرها، وتمثيل القطاع في اللجان والهيئات والنقابات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى جمع ونشر جميع المعلومات والإحصاءات ذات الصلة، وإبلاغ منسوبي القطاع بالأنظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة بالقطاع. وتضمنت أيضاً إنشاء مؤشرات لمعلومات قطاع المقاولات مثل أسعار مواد البناء، وأجور المقاولين، واستحداث سجل إلكتروني يتضمن البيانات التفاعلية عن المقاول وتخصصه وأعماله السابقة، بهدف تمكين الجمهور من تحديد مدى الرضا عن أداء المقاول ويتم تحديث السجل بشكل دوري.