الدمام - عبير الزهراني:

حذر مختصون عبر «الجزيرة» من الآثار المترتبة على تنامي ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات وانعكاساتها الخطيرة على البيئة الاقتصادية داعيين إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة ومناسبة لها وقال المستشار القانوني علي فراج العقلا المتاجرة بالتأشيرات لها العديد من الآثار السالبة من أبرزها ازدياد نسبة البطالة بين المواطنين وتنامي أعداد العمالة السائبة وسيطرتها على عدة قطاعات اقتصادية وتزايد معدل الجريمة بكل أشكالها الجنائية والاقتصادية في المملكة مبينا أن المتاجرة بالتأشيرات تعد من أبرز التشوهات في سوق العمل، ويعاني منها المواطنون والمقيمون من العمالة الوافدة على حد سواء ولم تعد تلك المشكلة قاصرة فقط على عمالة الشركات والمؤسسات، بل طالت أيضاً العمالة المنزلية من خلال ما يسمى بـ»إعادة الاستقدام»، من قبل السماسرة في مكاتب الاستقدام الداخلية والخارجية، حيث يتم استغلال العاملة المنزلية والمواطنين في دفع تكاليف الاستقدام، فعند انتهاء فترة التجربة (ثلاثة أشهر) للعاملة، تطالب بالسفر إلى بلادها، ليتم إعادة استقدامها مرة أخرى وبتكاليف جديدة إضافة لذلك فقد وصل الأمر إلى وجود «بورصة للتأشيرات» تختلف من جنسية إلى أخرى، تخضع للعرض والطلب، حسب أحوال السوق المتمثلة في تفعيل الرقابة والتفتيش، وتفعيل آليات وشروط الاستقدام، وتوقيع العقوبات على المخالفين لأنظمة وقوانين العمل في المملكة. وأضاف: من أهم أدوات التصدي لهذه الظاهرة: تفعيل الدور الرقابي لجميع مؤسسات الدولة (مكاتب عمل وداخلية وجوازات) للقضاء على الظاهرة فالاعتماد على ما بات يعرف بالعميل السري من الممكن أن يكون له مفعول وجدوى كبيرة في ضبط المخالفين لقوانين الإقامة بالدولة وللعمالة السائبة التي تدخل منازلنا وقد ترتكب جرائم، كالسرقة أو الاعتداء أو أي شكل من أشكال الجريمة من خلال توجه العملاء السريين لأماكن وجود هؤلاء المخالفين على اعتبار أنهم زبائن بحاجة إلى خدماتهم ومن ثم ضبطهم بعد التأكد من أوراقهم الثبوتية، وأنهم يمارسون مهاماً وأعمالاً غير مسموح لهم بممارستها. وقال المختص عبدالله العتيبي إن الآثار المترتبة عن المتاجرة بالتأشيرات خطيرة من النواحي الاقتصادية والأمنية والاجتماعية بحيث يستقطب السوق المحلي عمالة فائضة لاحاجة لها ترهق الاقتصاد المحلي وتخل بالأمن الداخلي وأيضا تزيد من إرهاق ميزانيات الشركات والمؤسسات الصغيرة التي سرعان ما يتم تسريح عمالتا الفائضة. ومن ناحية أخرى تتسبب هذه التأشيرات باستقطاب أيدي عاملة غير مهنية وهذا يسبب إخلال في البنية التحتية لأي مشروع في قطاع المقاولات على سبيل المثال. وأضاف: من الحلول أيضا منع التنازل للعامل الجديد إلى أي كفيل آخر إلا بعد خمس سنوات وأيضا وضع معاهد متخصصة لفحص مهنية العامل القادم للوطن بحيث تختبر أهليته بالوظيفة وكذلك وضع نظام أمني صارم يصل للحرمان للأشخاص الذين يتداولون التأشيرات بغرض التجارة لا العمل المباشر وهذه بعض الطرق التي من الممكن أن تحد من التلاعب بالتأشيرات.