الجزيرة - سفر السالم:

قال وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هو المنصة المركزية لإدارة وتنسيق وتقويم البرامج والخطط التنموية والخدمية التي يتم إعدادها وتطويرها في منظومة سوق العمل. وأضاف لقاء مفتوح مع أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة ورجال وسيدات الأعمال في مقر الغرفة، بحضور مدير (هدف) إبراهيم آل معيقل، ووكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، وطلال السرحان مدير إدارة تقنية المعلومات بالوزارة، وعبدالله العليان مدير فرع وزارة العمل بمكة المكرمة، ومسؤولين من الوزارة إن برامج ومبادرات منظومة سوق العمل والتي تتكون من (وزارة العمل، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، ومؤسسة التدريب التقني والمهني، و»هدف»)، تحظى باهتمام ومتابعة وإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك لتحقيق رضا المواطنين، وتيسير أعمال القطاع الخاص. وأوضح الحقباني أن الوزارة تعمل مع شركائها الرئيسيين على تطوير وتنفيذ إستراتيجية العمل الوطنية مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، كما أن شركاءها من المواطنين والمهتمين والمتخصصين ساهموا في تأصيل برامجها وتطويرها من خلال إبداء آرائهم حول أي قرارٍ تتجهُ الوزارةُ لإصداره، من خلال بوابة «معاً» المطورة.

وأفصح الوزير عن خمس توجهات إستراتيجية جديدة تم تطويرها لإدارة سوق العمل. وأبان أنها حملت في مضامينها ضرورة تعظيم حصة التوطين من فرص العمل المنتجة والمجزية في القطاع الخاص، وتطوير مهارات القوى الوطنية، فضلاً عن إدارة الاختلالات الهيكلية بين العمالة السعودية والوافدة، وكذلك توفير آليات أساسية لسوق عمل فعَّال ومزدهر، هذا بخلاف الاعتناء بالعاملين وأسرهم من خلال الحماية الاجتماعية. واستعرض الوزير المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة والمؤسسات الشقيقة لإدارة السوق، والتي لخصها في التخطيط القطاعي من حيث دراسة القطاعات وتصميم سياسات خاصة لكل قطاع، إضافة إلى تعزيز التوطين وتوفير الوظائف الجاذبة للسعوديين بالقطاعات. كما اشتملت المحاور الرئيسية، التدخل المناطقي، وذلك فيما يرتبط بدراسة المناطق المختلفة وبناء آلية عمل خاصة بكل منطقة، علاوة على توفير الوظائف الجاذبة والمناسبة حسب المنطقة، في حين ضمت المحاور برامج تدريب موجهة حسب حاجة كل قطاع، إذ تضمنت برنامج التدريب المدمج «دروب»، التدريب على رأس العمل، والتأهيل المهني لطلاب التعليم. وأشار الوزير إلى المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة مع المؤسسات الشقيقة، لدعم عمل المرأة، والتي تضمنت تطوير عملها في الأنشطة الاقتصادية، العمل الجزئي، مراكز ضيافات الأطفال، نقل المرأة العاملة، ومشروع توطين الوظائف في المراكز التجارية المغلقة. وذهب الحقباني إلى أن الوزارة والمؤسسات الشقيقة، لديها حزمة تتعلّق ببرامج الدعم وآلية التوظيف تمثّلت في برامج العمل عن بعد من المنزل باستخدام التقنية، أو من المنزل بدون تقنية (تشمل الأسر المنتجة)، هذا بالإضافة إلى مراكز تأجير الأعمال ومراكز تعهيد الأعمال.

كما تضمنت البرامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال البوابة الإلكترونية، برنامج مشاركة، برنامج الوصول للمنافسات، نظام إدارة الموارد المشتركة، وتأسيس حاضنات أعمال واستثمار الخبرات الدولية، هذا بالإضافة إلى برنامج نطاقات الذي يأخذ في الاعتبار عدة معايير لتقييم المنشأة بدل من الاعتماد الكلي على نسبة التوطين، علاوة على برامج الدعم الموجهة من خلال قنوات التوظيف كمشروع بوابة العمل الوطنية ومكاتب التوظيف (طاقات).