الجزيرة - بندر الأيداء:

كشفت «مصادر» مطلعة لـ«الجزيرة» عن توجه لوزارة التجارة والصناعة وصندوق التنمية الصناعي لتنفيذ خطة طموحة خلال الخمس السنوات المقبلة تستهدف زيادة حصة الصادرات الصناعية 17% كأحد أبرز خيارات تنويع مصادر الدخل للاقتصاد السعودي وبحسب «المصادر» فإن هذه الخطوة مرتبطة بمجتمع الأعمال الصناعي والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وخصوصاً أن نحو 85 % من المشروعات العاملة في المملكة تندرج ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضافت «المصادر»: يترادف مع هذا التوجه جهود وخطط لتعظيم قيم التوطين في القطاع وزيادة نسبة العمالة الصناعية السعودية إلى الضعف من مستواها الحالي «15 %» إلى «30 %». وأكدت «المصادر» أن المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ستحظى برعاية أكبر، خاصة خلال المرحلة الانتقالية التي يمر بها الاقتصاد السعودي في ظل التوجه نحو تحقيق التنويع. وينطوي على ذلك تنفيذ عدة برامج منها برنامج دعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، حيث عزَّز مجلس الوزراء مؤخراً نجاح هذا الاتجاه بإطلاق هيئة متخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى نجاح برامج حاضنات المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج مركز موارد الأعمال، وبرنامج مركز تنمية التنافسية والتحديث الصناعي، وبرنامج آليات التمويل الصناعي. ويحظى القطاع الصناعي باهتمام كبير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين نظراً لأنه القطاع الذي يجسد ويوظف الميزات النسبية للمملكة. وقد تجلى هذا الاهتمام في اعتماد مجلس الوزراء السعودي الإستراتيجية الوطنية للصناعة بهدف تنويع القاعدة الصناعية والاقتصادية وحماية الاقتصاد من التقلبات العالمية في أسعار وعائدات النفط، بما يضمن استقراراً ونمواً متوازناً لكافة مؤشرات الاقتصاد.