ثامر بن فهد السعيد

في السنوات الخمس الأخيرة بدأت شبكات التواصل الاجتماعي تشغل حيزاً كبيراً من اهتمامات الأفراد في المملكة العربية السعودية، فأصبحنا من أكثر شعوب العالم نشاطاً على هذه الشبكات، وكذلك فإن لهذا النشاط أثراً انعكس على وسائل الإعلام جميعها التقليدية والإلكترونية، تزامن هذا النشاط مع توجه سوق الإلكترونيات

والهواتف النقالة إلى مفهوم الأجهزة الذكية التي تلبي العديد من كثير من الاحتياجات انطلاقاً من الاتصال مروراً بالبحث عن المعرفة والتبضع.

ويصعب معرفة إلى أي مدى ستقودنا هذه المفاهيم الذكية في اعتمادنا على شبكة الانترنت ومواقعها التفاعلية, الاجتماعية النشطة, كما أنه قبل هذا كله منذ انطلاق خدمة الانترنت في المملكة بدأ الاهتمام يتزايد في استخدام تقنيات الحاسب الآلي ودفعت المنافسة في هذا القطاع والابتكار إلى تيسير امتلاك أجهزة حاسب آلي، لدرجة أنه أصبح لا يخلو بيت من جهاز حاسب آلي واحد على الأقل.

أشارت تقديرات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بأن عدد مشتركي خدمات النطاق العريض في البلاد تجاوز حاجز 3 ملايين اشتراك كما نشرت مصلحة الإحصاءات في تقريرها السنوي الأخير، كما أن نفس التقرير يشير إلى أن نسبة انتشار الانترنت لإجمالي عدد السكان بلغ 95% وأما على مستوى المناطق فكان الانتشار الأدنى للانترنت في منطقة مكة المكرمة بنسبة 80% أما بقية المناطق الإدارية الأخرى فكانت نسبة انتشار الانترنت فيها أعلى من هذه النسبة، وتصل إلى 100% في منطقة جازان و 97% في منطقة الرياض, تظهر هذه الأرقام الانتشار الواسع في المملكة لاستخدام الانترنت والاعتماد عليه في الحياة اليومية للأفراد.

بالرغم من كل هذا الانتشار للأجهزة الذكية والحواسيب وانتشار الانترنت إلى إجمالي سكان المملكة العربية السعودية إلا أن تجار التجزئة على سبيل المثال لا زالوا يعتمدون الطرق القديمة التقليدية في إيصال رسائلهم الإعلانية وعروضهم، حتى وصلت هذه الإعلانات إلى مستوى الاقتحام والتعدي على الخصوصية والممتلكات الشخصية، فما إن يقترب الشهر من الانتهاء حتى تتحول أبواب المنازل وزجاج السيارات إلى مساحات إعلانية توضع عليها المنشورات والعروض، فبجانب كونها تعدياً على الخصوصية، فهي أيضاً تشكل خطراً أمنياً على أهل هذه الممتلكات حيث يعد بقاء المنشور لعدة أيام بمثابة إشعار بغياب صاحب المنزل, السيارة, المحل، وأي نوع من أنواع الممتلكات الخاصة.

صدر سابقاً قرار بمنع التوزيع العشوائي لهذه المنشورات إلا أن التمادي مستمر ويستمر أيضاً غياب الابتكار في إيصال الإعلانات والعروض.

السنة الماضية تجاوز حجم الإعلانات الالكترونية عالميا حاجز 120 مليار دولار، ولا شك أن عملاق التقنية قوقل يستحوذ على نصيب الأسد منها عالمياً. أما في سوقنا المحلي ونقلاً عن تقديرات نشرت في ندوة (الإعلان في العصر الرقمي) فإن حجم سوق الإعلان بجوانبه جميعها لم يتجاوز 1.1 مليار دولار، أما نصيب الإعلان الرقمي منها فقط لم يتجاوز 80 مليون دولار بحسب تقديرات الندوة. هذه الأرقام توجب على المتخصصين مجهود أكبر في الابتكار والجذب لتتمكن من التوسع والنمو.

لأننا لا نريد لممتلكاتنا وأبواب منازلنا أن تكون مساحات إعلانية تجارية يجب أن تكون هناك آليات تفتيش وتبليغ لمثل هذه الممارسات التي تصل إلى التعدي، ولعل التطبيقات الحكومية الالكترونية وتحديداً وزارة التجارة التي تستقبل البلاغات بشكل نشط عبر تطبيقها أن تلعب الدور في ضبط هذا السلوك. وهذا سيعود بدوره بالنفع على وكالات الاعلان المحلية الرقمي منها والتقليدي.